في الوقت الذي صدر فيه قانون التصالح في مخالفات البناء من البرلمان والذي بدأ تطبيقه على أرض الواقع، هناك من ينادى بتأجيله للدور الأخير القادم، حيث يتضمن قانون البناء التنظيم والارتفاعات وعدد الأدوار والشوارع.
قال عبد الحميد كمال، عضو لجنة المحليات بمجلس النواب، إن قانون البناء، يختلف عن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر مؤخرا من البرلمان.
وأوضح أن قانون البناء، يحدد المواصفات والإشتراطات الخاصة بالبناء، في كل منطقة والتنظيم وعدد الأدوار، ومساحة الشارع وقواعد الارتفاعات في كل منطقة وغيره من هذه الأمور.
وأضاف عضو لجنة المحليات: قانون التصالح في مخالفات البناء خاص بالتعديات على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أنه حق للدولة في تشريع التقنين بدلا من الهدم، وخاصة أنه غير شرعى، حتى تستفيد الدولة ويستفيد أيضا المواطن.
وتابع: فيما يخص تعديلات قانون البناء، لابد من الإقرار على تشغيل الجراج تحت كل عمارة، ولا يستخدم في غير ذلك، وخاصة أن الكثيرين يستخدمونه في أمور أخرى مثل التخزين والكافيهات، ما يسبب تكدس السيارات في الشوارع.
وأكد عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهيئات الهندسية كان بها مخالفات كبيرة قبل إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أنه من الأفضل التصالح بعيدا عن الحبس والإزالة وفى النهاية الدولة تستفيد من الأموال.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة: ما الذي تستفيده الدولة من إزالة برج 20 طابقا، موضحا أن فوائد قانون البناء كبيرة وتختلف عن قانون التصالح في مخالفات البناء ومنها التنظيم التي تشهده المحافظات والمدن والأخبار والذي ينص عليه قانون البناء الذي يحافظ على الأراضى الزراعية من التعدى عليها.
وتابع: الدولة تصحح خطأ التعدى على الأراضى الزراعية بطريق القانون، لكنه لا يجوز التعدى مرة أخرى وهو ما ينص عليه قانون البناء بالمحافظة على الأراضى الزراعية موضحا أن الأهم أن لا يخرج القانون بعوار أو يترتب عليه أي مشكلات اجتماعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
