لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، اتجهت الدولة لتطبيق المنظومة الإلكترونية في جميع القطاعات والوزارات، ولم يقف الأمر عند ذلك بل امتد لينفذه في المشروعات القومية في مختلف المجالات، وخاصة مشروعات البنية التحتية .
وانطلاقًا من دورها لتسهيل عملية المرور، أنشأت الدولة العديد من الجراجات ذات الطوابق المتعددة، لمنع تكدس وزحام المرور في الطرق وأمام المحلات، كما قامت بإدخال التكنولوجيا الحديثة في تطوير الجراجات.
وافتتحت الدولة جراج روكسى الإلكتروني، تيسيرًا للحركة المرورية بمصر الجديدة والمناطق المجاورة، بتكلفة قدرها 460 مليون جنيه، كما أن محافظة القاهرة تسعى دائمًا لإدخال النظام الإلكتروني في مشروعاتها.
يتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض، ويتسع لـ1700 سيارة، ومدعم بـ 12 مصعدًا إلكترونيًا ومزود ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، ويتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.
وتبلغ تكلفة ركن السيارة 15 جنيها لأول ساعة، ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكي بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيًا ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T وفقًا أحدث الأنظمة الإلكترونية.
ويعتبرجراج روكسى هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ووسيلة لتقليل الاعتماد على السايس في بداية التجربة، ويسهم في تقليل الزحام المروري بشكل كبير في مختلف المحافظات.
ويقتصرعمل السايس في الجراج على الإشراف فقط، ولم يحصل الأموال والنقود من أصحاب السيارات، ويكون الحجز ودفع تكلفة ركن السيارة إلكترونيًا ومن خلال "أبلكيشن".
وتتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة لتعميم استخدام التكنولوجيا ليس في المرور فقط ولكن في الأوراق الحكومية والمعاملات الرسمية في مختلف الجهات، وهو ما بدأ بالفعل في عدد من الوزارات وخاصة الوزارات التي تقدم خدماتها للجمهور مثل الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
