"الزراعات التعاقدية" حل جذري لمشاكل المحاصيل في مصر

لاقت تصريحات النائب النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، المتعلقة بتناول اللجنة ملف تطبيق قانون الزراعات التعاقدية خلال دور الانعقاد الأخير، بالإضافة لتسعير المحاصيل الزراعية.

وقال الشعيني في تصريحات له، إن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية يهدف للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، وفىي مقدمتها القمح، الذرة، القطن، قصب السكر، بنجر السكر، وغيرها من المحاصيل الحيوية، بالإضافة لعدم ترك الفلاح فريسة لبعض التجار ومحتكرى سوق الغلال.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تفعيل القانون يتطلب توفير اعتماد مالى لضمان توريد المحاصيل الزراعية من الفلاحين، بالإضافة لتسعير المحاصيل قبل الزراعة بوقت كاف حتى يكون للفلاح حرية الاختيار بين زراعة ايا من المحاصيل التى ستحقق له هامش ربح، بالإضافة للنهوض بمستقبل الزراعة وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحفظ حقوق كل من المزارع و المستهلك.

حل لمشاكل كثيرة

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، قال إن قانون الزراعات التعاقدية، سيحل مشكلة تسويق المحاصيل للفلاحين بشكل كبير، وهو يطبق ما قاله الدستور أن تلتزم الدزلة بشراء المحاصيل من الفلاحين مع تحقيق هامش ربح مناسب.

وأضاف أبو صدام لـ "بلدنا اليوم" أن الزراعات التعاقدية سيضمن للفلاح التعاقد على السلعة الخاصة به قبل أن يقوم بزراعتها، وبالتالي فهو لن يضر من ارتفاع أو هبوط الأسعار وسيكون هناك التزام من التاجر المتعاقد معه، كما أنه سيحل أزمة المعروض من السلع.

وتابع نقيب الفلاحين أن القانون مهم جدا للفلاح بعد تعرض الكثير منهم للخسارة في محصول مثل القطن بعد تخلي الوزارة عن شراء المحصول منهم، وأيضًا في محاصيل الأرز والطماطم، فهو حل لمشكلة التسويق المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الفلاح.

التعاونيات أمر مهم

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن مصر بها الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تفعليها على أرض الواقع فعليا، ومن هذه القوانين قانون الزراعات التعاقدية.

وأضاف صيام لـ "بلدنا اليوم" أن هناك نوعان من المزارعين، المزارع الكبير وهو له من يبحث عن محصوله ويشتري منه، والمزارع الصغير وهذا يحتاج إلى قانون الزراعات التعاقدية لحل أزمة تسويق محاصيله.

وذكر الدكتور صيام أننا بحاجة إلى حلقة التعاونيات الزراعية التي يجب أن تكون قوية، وأن تقوم بدورها بتولي مسئولية التعاقد عن صغار المزارعين، وهنا تظهر أزمة أنك لديك قانون للتعاونيات الزراعية ولا يطبق، موضحًا أن وجود التعاونيات يسهل الأمر على أن تتولى هي التعاقد مع الشركات الضخمة التي تحتاج إلى المحاصيل.

وأكمل أستاذ الاقتصاد الزراعي أننا بحاجة لوجود جانب قضائي في منظومة الزراعات التعاقدية بحيث إذا أخل أحد الأشخاص بمسئوليته تتم محاسبته، فنحن في حاجة إلى منظومة متكاملة الأركان تضمن لكل طرف حقه.