النيابة العامة تحقق مع 3 متهمين قتلوا "سائق" بدمياط

السبت 20 يوليو 2019 | 02:11 مساءً
كتب : دينا سليمان

تفتح نيابة كفر البطيخ ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط، التحقيق مع عامل خردة، وعامل، وسائق لقيامهم بقتل سائق وإلقائه بأحد المصارف في نطاق مركز شرطة كفر البطيخ، لسرقة سيارته الميكروباص.

تعود أحداث الواقعة عندما عثر الأهالي بنطاق دائرة كفر البطيخ التابع لمديرية أمن دمياط، على جثة طافية بمصرف البلامون، أمام قرية البساتين بنطاق دائرة المركز، على الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية.

وإنتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة كفر البطيخ برئاسة الرائد محمد سالم رئيس المباحث، ومعاونه الملازم أول محمد عبد الله معاون مباحث، للفحص وتبين أن الجثة مجهولة الهوية، بكامل ملابسه وفي حالة تعفن، فاتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم تامر أبو يوسف مفتش المباحث، وتحت إشراف اللواء حسام الباز مدير المباحث الجنائية.

وبالتحريات توصل فرق البحث إلى تحديد هواية المجنى علية ويدعى"محمد بركات" سائق،43 سنة، مقيم قرية شرباص بدائرة مركز شرطة فارسكور، متغيب عن مسكنه عقب خروجه للعمل بسيارته "أجرة ميكروباص"، كما كشفت التحريات أن وراء إرتكاب الجريمة كل من: "محمد.عل.ي"25 سنة،عامل خردة، مقيم في أبو قرقاص التابعه لمحافظة المنيا، و"رضا. ش. ع"،25 سنة، سائق، مقيم مركز المنيا، و"محمود. ط.إ"، 18 سنة، عامل، مقيم أبو قرقاص المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والقليوبية وقنا أسفرت عن ضبط المتهم الأول حال إختبائه بنطاق مديرية أمن القليوبية والمتهمان الثاني والثالث حال إختبائهما بنطاق مديرية أمن القاهرة وبحوزتهم "حافظة المجني عليه وبها بطاقة الرقم القومي، ورخصة قيادته، وهاتف المحمول، و2000 جنيه"، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بإستدراج المجني عليه بزعم التوجه لإصطحاب آخرين وتوصيلهم جميعا لمحافظة قنا بقصد سرقة السيارة، ومتعلقاته الشخصية، وحال سيرهم بنطاق دائرة مركز شرطة كفر البطيخ قاموا بشل حركته، وكتم أنفاسه فأودوا بحياته وإستولوا على السيارة وهاتفه المحمول وتخلصوا من جثته بإلقائها بمكان العثور وعقب ذلك توجهوا لمحافظة قنا حيث قاموا بتسليم السيارة لأحد الأشخاص "سائق، 23سنة، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة نقادة بقنا "وبالكشف عنه جنائيا وجد أنه له معلومات جنائية" أمكن ضبط الأخير والسيارة بمحافظة قنا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.