رامي محسن: القوانين التي تم إقرارها في آخر جلسات البرلمان مخالفة للائحة

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن ما حدث في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع بمجلس النواب، تثير العديد من التساؤلات والأمور الغاضمة التي تحتاج إلي تفسير سريع من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، في أسرع وقت ممكن.

وأوضح "محسن"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن مجموعة القوانين التي تم إصدارها من قبل البرلمان والتي تصل عددها لـ12 قانون، ويتخللها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين، ما هي إلا أنها قوانين إلزامية في رقبة المجلس وكان لابد من خروجها قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، ولكن خروجها بمثل هذا الشكل يتعتبر وصمة تصف المجلس لفترات طويلة.

وأشار مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إلي أن تم إصدار عدد من القوانين مخالفة للائحة الداخلية والقانونية للحزب، خاصة وأنه وضعت على طاولة المجلس بمدة لا تقل عن 24 ساعة، مؤكدًا أن اللائحة تنص على أنه لأبد أن يتم إعداد تقارير للقانون ثم يتم توزيعها على أعضاء اللجنة، وكل ذلك قبل أن يتم عرضها على المجلس بـ24 ساعة.

وأكد أن هناك قوانين لا يعلم عنها النواب شئ، خاصة وأن المقرر في الجدول شئ والذي يتم مناقشته شيء آخر نهائيًا، متابعًا:" اللي حصل في الجلسات العامة على مدار دور الانعقاد الرابع كان مفهوم بعض الشئ، ولكن ما حدث في 4 جلسات غير مفهوم مما طرح العديد من التساؤلات، كأن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، تم تبديله لشخص آخر".