عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسيته.
رئيس الحكومة يتابع آليات وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات من وزارة المالية والاستثمار ومصلحة الضرائب والجمارك.
تطوير آليات تحصيل الرسوم
و أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتطوير آليات تحصيل الرسوم، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.
وقدم معاون وزير الاستثمار عرضًا تفصيليًا حول الخطوات المتخذة لحصر الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، وإعادة هيكلتها بشكل يضمن تقليل الالتزامات المالية غير الضرورية وتحقيق وضوح أكبر لحقوق المستثمرين.
وأوضح معاون الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد استصدار تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم الرسوم وتحقيق الاستقرار المالي للشركات.
وجرى استعراض خطة تفعيل منصة إلكترونية موحدة لإصدار التراخيص للمستثمرين، بما يسهل عمليات الدفع الإلكتروني ويقلل التدخل البشري في الإجراءات، إلى جانب إصدار قرار حكومي يلزم الجهات المختصة بالبت في طلبات التراخيص خلال 10 أيام عمل كحد أقصى.