مستقبل وطن: النسخة الثانية من خريطة الاستثمار تضمنت مزايا إضافية جديدة

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول واقع وآفاق الاستثمار في مصر.

وتستهدف هذه الدراسة رصد واقع وتطورات الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر من خلال ما تعكسه المؤشرات المحلية من نتائج، والمزايا والجدوى الإقتصادية التي تحققها النسخة الثانية من الخريطة الإستثمارية، بالإضافة إلى استشراف الآفاق المستقبلية والمعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر وسبل مواجهتها.

وتناولت الدراسة، واقع وتطورات الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، حيث شهد مناخ الاستثمار في مصر تحسنًا ملحوظًا، نتيجة للجهود الحكومية المبذولة في هذا المَجال منذ عام 2017، وقد عكس هذا التحسن في مناخ الاستثمار العديد من المُؤشرات المحلية والتقارير الدولية، منها: زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الأشهر العشر الأولى للعام المالي السابق 2018/2019، ونمو حجم الاستثمارات المنفذة.

وأشارت الدراسة، إلى إطلاق النسخة الثانية من خريطة الاستثمار "المزايا والجدوى الإقتصادية"، حيث أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي النسخة الثانية من خريطة الاستثمار في 15 يوليو 2019، والتي سبق إصدار النسخة الأولى منها، والتي كانت تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات بكافة محافظات الجمهورية فى فبراير 2018، وتميزت النسخة الثانية من خريطة الاستثمار بعدد من المزايا لم تكن متوفرة فى النسخة الأولى منها، وهى: زيادة عدد الفرص الإستثمارية التى تتضمنها خريطة الاستثمار، والتوسع فى نظُم وأشكال الاستثمار التى تشملها الخريطة الإستثمارية، وتقديم أدوات أكثر مساعدة للمستثمرين المحليين والأجانب في التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة.

واستعرضت الدراسة، الآفاق المستقبلية والمعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، ويأتي ذلك في ظل التحسن الذي شهده الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية والعام الحالي، والذي عكسته المُؤشرات المحلية والتقارير الدولية العديدة، فمن المتوقع استمرار هذا التحسن، وجذب المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الإقتصادية، والاستقرار السياسي في مصر والجهود الحكومية التى مازالت مستمرة؛ لتهيئة مناخ مناسب وأكثر جذباً للاستثمار.

وأوضحت أن هناك الكثير من المؤشرات التى تدعم هذا التوقع، منها: تحسن الأوضاع الإقتصادية فى مصر، والجهود الحكومية الأخيرة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وبدون معوقات، والإشادات والتوقعات الدولية بشأن الاستثمار في مصر، وتهافت الشركات الأجنبية للدخول في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مصر، وتحسن وضع مصر في تقارير التنافسية وممارسة الأعمال.

واختتمت الدراسة، إلى أن إطلاق النسخة الثانية للخريطة الإستثمارية، وما تتضمنه من مزايا لم تكن موجودة من قبل في نسختها الأولى، تعتبر إضافة جديدة؛ لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وبجانب تلك الخريطة، وغيرها من الجهود الحكومية، وكذلك الإشادات الدولية، وما عكسته من توقعات إيجابية، فمن المتوقع استمرار التحسن فى الاستثمارات بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية خلال الفترة القادمة، ولكن مازال المستثمرون فى مصر يواجهون بعض المعوقات التى تفرض نفسها على صانعي القرار بضرورة العمل على التخفيف منها أو إزالتها، كى تكون مصر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.