أحزاب عن "العفو الدولية": تشوه سمعة مصر في الخارج

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون تنظيم "الجمعيات الأهلية"، بشكل نهائي، والذي يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، رفضها إقرار قانون الجمعيات الأهلية، قائلة: "يبقي مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد على بعض الأحكام الأشد قسوة في قانون 2017، ولا يتضمن سوى حفنة من التغييرات التجميلية الرمزية لمعالجة بواعث القلق إزاء حقوق الإنسان"، وهو ما ندّده الكثير من الأحزاب وأعضاء البرلمان.

"مزاعم باطلة"

وأدان حزب الوفد، ازدواجية وانتقائية منظمة العفو الدولية لإصدارها بيان ينتقد قانون تنظيم العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية" قبل إقراره من مجلس النواب ومجلس الدولة.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن إصدار المنظمة مثل هذا البيان قبل يوم من إقرار القانون يؤكد ترصدها للدولة المصرية والانتقائية في عملها.

وقال "الهضيبي" إن مجلس النواب، كان قد وافق مبدئيًا على القانون يوم 15 يوليو الجاري وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه وأعاده مجلس الدولة إلى البرلمان اليوم حيث تم إقراره في جلسة عامة بصورة نهائية، في حين أن المنظمة الدولة أصدرت بيانها أمس دون الانتظار لصدور التقرير النهائي.

وأضاف "الهضيبي" أن القانون الذي أقره البرلمان اليوم جاء ملبيًا لمعظم مطالب الجمعيات الأهلية في مصر والتي هي صاحبة الاختصاص في تقييم القانون بعد تطبيقه.

وأوضح "الهضيبي" أن منظمة العفو الدولية كشفت بهذا البيان أنها تفتقد إلى المصداقية في عملها، وتستهدف تشويه سمعة مصر وصورة الدول التي تكافح الإرهاب وعلى رأسها الدولة المصرية، وتجاهلت دولًا تقمع العمل الأهلي وتحاربه بكل قوة.

ونوه "الهضيبي" بأن هذا البيان يؤكد كذب منظمة العفو الدولية وادعاءاتها ضد مصر لأنه يعتمد على مجرد مزاعم دون استناد إلى أي دلائل أو حقائق وإنما مجرد كلام مرسل من بعض القوى المعارضة دون الاطلاع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلي.

وأشار "الهضيبي" إلى أن بيان منظمة العفو الدولية انتقد أن القانون يضع قيودًا على حق الجمعيات في تلقي التمويل، في حين أن القانون يعطي الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة في خلال 60 يومًا وفي حال عدم الرد خلال تلك المدة تعتبر موافقة.

وردًا على اتهام منظمة العفو الدولية للقانون بأنه يخالف الدستور المصري، أكد "الهضيبي" أن ذلك يخالف الحقيقة لأن التعديلات استهدفت في الأساس توافق نصوص القانون مع الدستور المصري الذي أعدته الدولة وأقرّه الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو.

"غير مقبول"

فيما استنكر حزب الجيل الديمقراطي، بيان منظمة العفو الدولية، والذي انتقد قانون تنظيم العمل الأهلي الذي أصدره البرلمان مؤخرًا.

ووصف حزب الجيل، الأمر بالغير المقبول وغير مسبوق، وأن المنظمة تعدت فيه منظمة العفو الدولية على حق الشعب المصري في التشريع، والذي يعبر عنه البرلمان، موضحًا أنه جرت العادة أن تنتقد تلك المنظمة وغيرها من المنظمات الحقوقية الدائرة في فلك دول كبرى من أصحاب المخططات المعادية لمصر والأمة العربية.

وأشار الجيل إلى أن ما انتهت إليه منظمة العفو الدولية في بيانها، من أن قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد مخالف للدستور المصري غير صحيح، ويؤكد أن المنظمة الدولية لم تقرأ نصوص القانون الجديد، وأنها رأته بعيون القوى الكارهة لمصر الجديدة، وثورة شعبها العظيم.

وأكد الجيل، أن جوهر التعديلات التي ادخلها البرلمان على القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017، كانت لكي تتوافق نصوص القانون الجديد مع الدستور المصري.

وأضاف الحزب، أن القانون الجديد نظم حق الجمعيات في تلقي التمويل، من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج، مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ60 يومًا، وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة على التمويل.