قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد جاء متناسقا مع المعايير الدولية واستجاب لكل التوصيات والملاحظات وعالج انتقادات منظمات المجتمع المدنى، واستطاع خلق حالة كبيرة من التوافق العام بشأنه.
وأكد رشاد، فى تصريحات له اليوم، أن القانون جاء متوازنا للغاية من ناحية إعلاءه من قيمة العمل الأهلى وإعطاء مساحة كبيرة من الحرية لعمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ومن ناحية الضوابط التى وضعها للحفاظ على الأمن القومى للبلاد وعدم تحول هذه الجمعيات والمنظمات لممارسة أى أنشطة محظور عليها القيام بها.
وأشار رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن صدور هذا القانون في هذا التوقيت وبهذه الصورة المثالية مهم وضروري للغاية ويعزز من قيمة العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصرى المقرر عرضه فى 13 نوفمبر القادم أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، مشيرا إلى أنه سينعكس بشكل كبير على رؤية المجتمع الدولى تجاه التزام مصر بتعهداتها والتزاماتها تجاه هذا الملف.
وأوضح رشاد، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعادت صياغة مفاهيم حقوق الإنسان ليس فى مصر فقط بل للعالم أجمع، ووسع المفاهيم بحيث أصبحت ترتبط بالحق في التعليم والمسكن والملبس والصحة، وأن قانون الجمعيات الجديد رسالة بحرص الدولة وإيمانها بدور منظمات المجتمع المدنى كشريك أساسى فى العمل التنموى، وتعزيز العمل التطوعي.
وأضاف أن تدخل القيادة السياسة واصطفاف كل مؤسسات الدولة حول ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 والذى لم يمر عليه عام فقط قبل اتخاذ خطوات التعديل؛ رسالة للجميع وبالأخص المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى بأن مصر لا تستهدف خلق تشريعات لمعاداة أحد وإنما تستهدف الصالح العام فقط لا غير.
وتابع: "ويعد هذا القانون بمثابة ضربة قاضية لكل المنظمات الحقوقية العدائية المسيسة التي دأبت على مدار الفترات الماضية خلق حالة من افتعال الأكاذيب بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر، ونشر شائعات لا أساس لها من الصحة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
