لحل النزاعات.. قرار جمهوري لحماية المتعاملين بالأنشطة المالية

لتقديم الحماية اللازمة للمتعاملين بالأنشطة المالية، وتجنب الإضرار بحقوقهم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء مركز للتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا القرار، للخروج من دائرة التقاضي وتوفير الوقت للمتعاملين، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات التى تنشأ من مقدمى الخدمة.

الرقابة المالية

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التى تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل.

وأوضح "عمران"، أنه لا يجذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط، ما لم يواكب ذلك على نحو يقيني من وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقة إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.

وقال "عمران" إن هذه المنازعات تتطلب معمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات، وقد أطلق القرار الجمهورى على مركز التحكيم مسمى " المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية " ومنحة الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله.

فكرة الإنشاء

وتأتي خطوة إنشاء مركز التحكيم في إطار تنفيذ المحور السادس من استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، والمعني بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، و قد سبقها خطوة إصدار " دليل حماية المتعاملين " والذى يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة الأساسية، وهى الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة، بكل تفاصيلها لكل نشاط مالي غير مصرفي.

تشكيل المركز

يدارمركز التحكيم من خلال مجلس أمناء مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

اختصاصات المجلس

ويختص المجلس برسم السياسات العامة، ويضع خطة عمل المركز كما يختص باعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، و اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة

ويكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويُفضل مَنْ له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، و يتولي المدير التنفيذي متابعة العمل اليومي للمركز.

ويشترط أن يكون من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم و تسوية المنازعات ويفضل من له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء.