التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارة، لاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العالم المالي 2019/2020.
وفي بداية اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في أدائه، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد.
واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع تقريراً حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضحت تحسناً كبيراً في هيكل النمو واستدامته، وهو ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وترتب عليه خفض معدلات البطالة.
وأضاف أن موازنة العام المالي 2019/2020 تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي وكذا معدل النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافي الصادرات، والاستثمارات، وكذا معدلات الادخار ايضاً كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفيما يتعلق بتطور أهم المؤشرات المالية، أوضح وزير المالية أن البيانات المبدئية تشير إلى توقع انخفاض معدلات العجز الكلي من الناتج المحلي، مضيفاً أن اجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع ايضاً انخفاض خدمة الدين كنسبة إلى إجمالي المصروفات وكنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء جهود وضع الدين على مسار نزولي.
وأضاف وزير الماليةمن المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالاضافة إلى صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء ببلورة ما تم عرضه من رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، في صورة نهائية بهدف عرضه على الرئيس السيسي، تمهيدا لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.