استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الكشف عن متعاطي المخدرات، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي حملاتها داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في جميع المحافظات.
ونفذ صندوق مكافحة المخدرات، العديد من الحملات المفاجئة في 20محافظة، وهى القاهرة والاسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسوان والجيزة والفيوم والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.
وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق يعكف حاليًا بالتعاون مع كافة الوزارات بإرسال قوائم تتضمن أسماء العاملين وعددهم وأماكن تواجدهم، من أجل تنسيق حملات الكشف.
وأضاف"عثمان" في تصريح خاص، أنه لأول مرة يكون هناك حالة حراك ملموس لتشريع القوانين التي تجرم وتكافح انتشار تلك الظاهرة، حيث سيتم سن العديد من المشروعات منها مشروع تعديل قانون المخدرات والذي يتم من خلاله تجريم حيازة وإحراز المخدرات التخليقية التي تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات، مثل «الاستروكس» من الأشياء الخطيرة، التي تسبب الهلوسة السمعية والبصرية، والفودوا والذى يتم تخليقها كيميائيا من مادة الحشيش والمعروفة بـ"القنب المخلق"، وخام الأفيون والمورفين والكوكايين.
وبالنسبة في حالة إذا تبين تعاطي الموظف للمواد المخدرة، أكد الدكتور أحمد الكتاني، مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة المخدرات والإدمان، في تصريح خاص، قبل مبادرة الرئيس كان الصندوق يجرى التحاليل، أنه إذا وجدت النتائج إيجابية يتم إحالته للنيابة الإدارية، وتقوم جهة العمل بالبت فيه وتتخذ الإجراءات حياله.
وأوضح "الكتاني" أن عمل صندوق مكافحة المخدرات، بعد مبادرة الرئيس اختلف تمامًا، حيث تم تكثيف العمل به، كما أن التحاليل تتم بشكل سري مفاجيء عن طريق نزول الجهة دون علمها بوجود حملة للكشف المبكر، ولا أحد يعلم بمجيء الحملة اليوم.
وأضاف"الكتاني" أن اللجنة عندما تدخل الجهة لا أحد يعلم بمجيئها، موضحًا أن هناك كثير من الناس يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من الكشف أو تغيير نتيجة العينة من خلال تناول أدوية تغير نتيجة التحاليل، حسب المعتقدات الخاطئة بأن أدوية منع الحمل تستطيع تؤثر على نتيجة التحاليل، أو أنه يمكن التلاعب بالعينة نفسها بإضافة مياه أو ملح، أو صابون أو أنواع معينة من قطرات العين.
جدير بالذكر، أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلنت نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 36067 موظف في 20 وزارة.
وأوضحت"والي" أنه من الفترة 9 يونية الماضي حتى 8 يوليو الجاري، تبين تعاطى 706 حالة للمواد المخدرة ،وأنه يتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل .
وأوضحت "والي" أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، يواصل تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك "، لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات، والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
