عبد العال: المجتمع الأهلي يعد شريكًا أساسيًا للدولة في التنمية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، مطالبًا الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.

وأوضح "عبد العال"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أن مجتمع مصر يميل بطبيعته لفعل الخير، وهذا نابع من حضارته الممتدة على مدار آلاف السنين، مشيرًا إلي أننا اليوم نناقش مشروع قانون مهم، يفتح آفاقا جديدة للمجتمع المدني، ويوسع عليه في حرية الحركة، ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات، بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي.

وتابع رئيس البرلمان:"عندما استعرضت نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي وجدت أنه يلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي".

وأشار إلى أن هذا تطور محمود طالبنا به في القانون السابق، وهو تطور يحمي العمل الأهلي ويشجع على التطوع للاستفادة من طاقات الشباب، وأكرر لم أكن أدرج هذا المشروع على جدول الأعمال إلا عندما وجدته محققا للمصلحة العامة، والتي يعمل من أجلها المجلس الموقر.

وأكد عبدالعال أن التعديلات التي جاءت بالقانون تحقق كل ما كان يطالب به المجتمع المدني الأهلي، هذه المتطلبات استمعناها كثيرا في الداخل والخارج، من أجل تحرير العمل الأهلي والخيري، وقد حقق المشروع كل الحرية كاملة، ولغى العقوبات السالبة للحرية، ولغى الكثير من الأمور التي كان يعترض عليها المجتمع المدني.

وتقدم عبدالعال بالشكر للجان النوعية التي عملت طوال الأسبوع الماضي بدون كلل أو ملل حتى تستطيع إنجاز كل هذا الكم من القوانين المهمة، وبينها القانون الذي سوف ننظره الآن.