مازال أعداء الشر الذين يحاولون انتشار الفوضى لزعزعة الاستقرار في مصر، يروجون الشائعات المغرضة والأخبار والأكاذيب المضللة، التي لا أساس لها من الصحة، وليس لها علاقة بالواقع.
وفي الفترة الأخيرة، انتشرت أكاذيب وشائعات عن امتلاك القوات المسلحة المصرية إحدى الشركات المدنية العاملة في سوق خدمات النقل التشاركي الذكي عبر المحمول، الأمر الذي ليس له أساس وعار تمامًا عن الصحة.
ونفت القوات المسلحة المصرية، اليوم، ذلك، مؤكدة عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها.
وأصدرت شركة دابسي، بيانًا إعلاميًا أكدت فيه أنه قد تقرر بدء العمل في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، بطاقات بشرية كبرى تلبي طموح السوق المصري، متلافية تلك المشكلات التي أبدتها شريحة كبيرة من المتعاملين بعد دراستها جيدا، ووضع حلول ملائمة لها.
وأوضحت الشركة"دابسي" في بيان لها، أن رأس مالها مصري بالكامل، لرجال أعمال مصريين مدنيين ووطنيين، وأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، أمر غير صحيح على الإطلاق، ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أى شيء بهذا الصدد.
وأشارت"دابسي" في البيان إلى أن من المتوقع بذات الوقت أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحتالية لصالح البعض.
تابعت"دابسي" في البيان أنه مع وجود شركات منافسة في السوق المصري، نأمل في استمرار السيطرة على السوق، وتتطلع الشركة للحصول على دعم معنوي كبير من الدولة لإنجاح التجربة، والمنافسة في السوق المصرية من أجل تحقيق مبدأ التنافسية مع خدمات الشركات المشابهة، التي تنفرد بحصة كبيرة من السوق.
وأشارت"دابسي"في البيان، إلى أن قوى الشر التي تأبى لمصر أن تتقدم، وتقف تلك القوى ضد أى مشروع واعد قد يضيف إلى الاقتصاد المصري، من خلال بث السموم والإشاعات المغرضة، والتي لم تضعف من عزيمتنا أبدجا أمام الوقوف في خدمة الوطن الغالي، وأوضحت"دابسي" أنها قد عملت على مدار عام ونصف بكد وتفاني في العمل وعزيمة والإعداد لهذه الشركة، لتكون بادرة أمل وطنية نحو مصر.
يذكر أن الشركة التي تستعد لدخول سوق خدمات النقل الذكي، خلال أسابيع قليلة، قالت، في بيان، إنها تتطلع "لدعم معنوي كبير من الدولة لإنجاح التجربة، وتحقيق مبدأ التنافسية، مع خدمات الشركات المشابهة التي تنفرد بحصة كبيرة في السوق".
وأشارت دابسي، في بيانها، أن رأس مال الشركة مصري بالكامل، ويخص "رجال أعمال مصريين مدنيين وطنيين... وأنه من المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض".