بالتفاصيل.. تعرف على قانون المعاشات الجديد وكيفية صرف بدل البطالة

أعلنت القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها منذ قليل، موافقتها بشكل نهائي على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص به وإحالته لمكتب المجلس، لمناقشته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء.

يستهدف المشروع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المزايا الواردة في القانون:

- توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن.

-توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف.

-تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة.

-تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف.

-صرف "بدل بطالة" للعاطلين عن العمل.

ط يتم احتساب "تأمين البطالة"، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، ويُعتبر من التأمينات كـ"تأمين الشيخوخة، والصحي"، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى:

1- 75% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الأولى.

2- 65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية.

3- 55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة.

4- 45% لباقى الأسابيع.

وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً

- إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

- توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.

-وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينىي.

- زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا.

- إعفاء أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم.

- إعفاء جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة.

- إعفاء أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب بما فيها القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية، ورسوم التوثيق والشهر والدمغة.

- وضع نظام جديد لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات.

-توفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا، دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تُلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.