رفض الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، ضم الأشخاص الطبيعية "المواطنين"، لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأضاف القصبي، أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني، لأن أثره الاجتماعي كبيرا، متابعًا: "هذا المجلس تصدى لقضايا شائكة عفى عليها الزمن وتعقدت، هذا المجلس واجه ما لم يستطيع أن تناقشه مجالس أخرى كثيرة، تحملنا مشكلات تشريعية كبيرة، ونحن حريصون كل الحرص أن نضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للدستور".
وأكمل: "نحن مسئولون عن البعد السياسي والتشريعي والاقتصادي، وهو ما يستلزم دراسة دقيقة ومتأنية لضم الأشخاص الطبيعية، ما جاء من الحكومة وما جاء من اللجنة اجتهاد طيب، ولكن ما جاء من الحكومة هو التزام لحكم المحكمة الدستورية، وأعطى للأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات".
وأعلن القصبي موافقته على مشروع القانون بالنص الذي جاء به من الحكومة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
