"اتحاد الجمعيات": إنشاء باب جديد لإدارة قانون العمل الأهلي

أعرب طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بقانون ممارسة العمل الأهلي، أن القانون يحمل في طياته آلية عمل محكمة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وأنه كفيل بتحقيق الحريات لمنظمات المجتمع المدني، جاء ذلك بعد عرضه على البرلمان أمس، وواصلت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس الاثنين، مناقشة القانون، مما تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وأوضح "عبد القوي"في تصريح خاص، أن هناك بابًا جديدًا في قانون الجمعيات الأهلية، تم إضافته، وهو الباب الخاص بالإدارة، الإدارة المركزية وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، الأمر الذي يجعل القانون مختلف عن قانون 70، الذي اعترض عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "عبد القوي" إلى أن ذلك الباب، ينظم عمل الجمعيات الأهلية، ويقضي على فساد الجمعيات الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة، في الجمعيات غير مرخصة والمشبوه فيها، ويقدم الباب الدعم التقني والمؤسسي للجممعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الوطن، تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون هيكلها الإدارى والمالى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم وسيكون للوحدة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالى إضافة إلى ما تحصل عليه من الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق هذا القانون وإعداد الدراسات الخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وبها خبراء ومتخصصين، وسيكون لها وحدة ذات طبيعة مختلفة.