قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الواردة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابات، تنقسم إلى جزئيتين، الأولى توسيع العمل النقابي وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد إلى خمسين عاملا فقط، أما الجزئية الثانية تتعلق بإلغاء العقوبات، لافتا إلى إنه كان يؤخذ علينا تضمين القانون العقوبات السالبة للحرية فجاء مشروع القانون خاليا من العقوبات والاكتفاء بالغرامة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
