قال النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بأسوان، إن قانون التأمينات الجديد انتصار لأصحاب المعاشات، خاصةً بعد رفع سن المعاش إلى 65 سنة، موضحًا أن الدولة تتبع حاليًا نظام التعاقد الوظيفي المؤقت بالجهاز الإداري للدولة، وذلك عن طريق التعاقد بمدة لا تزيد عن عام بحسب قانون التعاقد الوظيفي المؤقت، وأن المعينين على هذا النظام غير قادرين على تحمل المسؤولية أو اتخاذ قرار، ما يجعل من رفع سن المعاش لـ65 خطوة جيدة.
وأضاف خليل، خلال البيان الصادر له، أن صندوق إدارة استثمار أموال التأمينات والمعاشات سينمي قدرات وأصول الأموال المخصصة لهم ويمنع التلاعب بها، كما أنها تقوي القدرات التمويلية لرأس مال المعاشات، خاصةً بعد أن قام وزير المالية السابق بطرس غالي بالاستيلاء على أموال التأمينات، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس الصندوق من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي وإدارة الصندوق الاستثماري.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون ينص على الربط بين الحد الأدني للأجور والحد الأدني للمعاش، وهو ما يضمن حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة، كما أن القانون وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وهو ما يصب في صالح أصحاب المعاشات.