سقوط الفاسدين.. الرقابة الإدارية تلاحق الخارجين عن القانون

شهدت الـ24 ساعة الماضية، العديد من الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لضبط الخارجين عن القانون، في مختلف المجالات، بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

بلدنا اليوم، ترصد في السطور التالية، الجهود التي بذلتها هيئة الرقابة الإدارية، على مدار الـ24 ساعة الماضية، في مختلف محافظات الجمهورية.

أسوان

البداية كانت في محافظة أسوان، حيث نجح رجال هيئة الرقابة الادارية من إلقاء القبض على أحد الاشخاص لقيامه بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير عام مكتب مشروعك بديوان عام محافظة أسوان مقابل تسهيل إجراءات حصوله على قطعة أرض بمدينة أسوان لإقامة أحد المشروعات عليها من بالقرب المناطق الحيوية ذات الرواج السياحي.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جنوب سيناء

لم تتوقف جهود الأجهزة الأمنية، عند هذا الحد خلال الساعات الماضية، حيث ألقت القبض على مدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بمجلس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء؛ لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد المراكز الرياضية مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض مملوكه له ولشقيقه بنطاق المدينة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما٤ أيام على ذمة التحقيقات.

الغردقة

وفي الغردقة وقع مدير يعمل بإحدى شركات الاستثمار والتنمية السياحية، في قبض الرقابة الإدارية، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية وحصوله على مبالغ مالية مقابل تدخله المزعوم لدى المسئولين لإنهاء إجراءات وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا بمدينة الغردقة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، ان المشاركة الإيجابية من المواطنين الشرفاء ساهمت في ضبط عدد من الموظفين الفاسدين، مثمنة دور الموظفين الشرفاء الذين رفضوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدة قضايا.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض المواطنين لا يزال يضع نفسه موضع الاتهام لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون ، حيث تم القبض على مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة لقيامها بطلب وتقاضي مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة بواسطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية.

وأوضحت أن الرشوة كانت مقابل قيام الأولى بإعداد دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونا للموافقة عليها، وبما يمكنها من تمرير تلك الدراسة على رؤسائها لاعتمادها بالمخالفة لحقيقة الحال، وهو ما يتعارض مع مهام وظيفتها المعنية بمراجعة تلك الاشتراطات والتأكد من توافرها، الأمر الذى يترتب عليه قيام صاحب المصنع بتشغيله رغم مخالفته للاشتراطات البيئية.

وبعرض المتهمتين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.