وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، اليوم الخميس، والذ يعد بداية لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.
ونرصد في السور التالية، أبرز المعلومات عن قانون الضريبة الموحد الجديد..
_ القانون يحتوي 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.
_المشروع يهدف إلى تنظيم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
_يتضمن القانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
_ يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا.
_يشرح مشروع القانون إجراءات ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
_ يوضح القانون آليات إنهاء المنازعات الضريبية، بالاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الاجراءات الضريبية.
_تناول القانون حقوق والتزامات الممولين والمكلفين.
_يتعلق القانون تنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.
_ يتضمن الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط.
_ بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
