قال الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة اتبعت منذ عام 2015/ 2016، برنامجًا وطنيًا يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، مع تحييد أثره على محدودي الدخل من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي"، موضحًا أن البرنامج شمل عدة إجراءات متعلقة بالسياسة النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية.
وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمدينة شرم الشيخ، في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إن مصر حققت نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد، أن مصر باتت تمتلك زمام المبادرة في مكافحة الإرهاب، ومواجهة الجرائم الجنائية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن التقارير الوطنية والدولية ترصد العديد من مؤشرات النمو الاقتصادي ومن مظاهرها تصاعد النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5%، فضلًا عن تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من سالب إلى موجب وتنامي الودائع المصرية في البنوك.
وأشار" فايق"، إلى أن حجم الإنجازات التي حققها المشروع الوطني المصري للتنمية أفصح عن قدرات ملهمة متى توافرت الإرادة والإصرار، وخاصة أن هذا المشروع انطلق من نقطة كانت الأوضاع فيها متدهورة، فضلًا عن التحديات الداخلية والخارجية والقضايا الخطيرة التي تتعلق بأمن الدولة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها ومواردها.
وقال فايق: "إن هذه هي الصورة التي رصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ما حققته مصر من التزامها في برنامج التنمية المستدامة 2030"، معربًا عن أمله في أن يستمر بنفس الوتيرة إلى أن يحقق أهدافه، منوها إلى أنه لا يمكن حصر التنمية في مكونها الاقتصادي فحسب، بل أيضًا في مرتكزات أهمها السلام والبيئة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستعرض التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن أبرز هذه التحديات هى الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والحروب التجارية، والتغيرات المناخية والاحتلال الأجنبي.
وأضاف: "أن الإرهاب والنزاعات المسلحة طالت معظم البلدان العربية والعديد من الدول الأفريقية وأثر بدرجات مختلفة على التنمية، وخصوصا فى ظل التدخلات الأجنبية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
