قدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، 5 توصيات في مجال إعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وتتمثل في، تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات المعنية تتولي النظر في إعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة، و تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة فى جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة، بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيد من التكامل.
كما أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة، لدعم اللامركزية الادارية والمالية الاقتصادية موضع التنفيذ مع صدور قانون الادارة المحلية.
وطالبت اللجنة بسرعة إتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللأزمة لهيكلة النظام الموازني، ووضع وحدة موازنية واحدة في وزارة المالية تطبيقا لمبدأ وحدة النظام الموازني، كما طالبت بسرعة الإنتهاء من أعداد التقسيم التنظيمي لوحدة المتابعة والتقييم بجهات الجهاز الإداري للدولة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 لكي تمارس اختصاصتها في مجال متابعة وتقييم الأنشطة التي تباشرها هذه الجهات.