كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، في تصريح حيوي اليوم أن الحكومة ملتزمة بسداد كافة مستحقات مزارعي القطن خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، وذلك وفق خطة متكاملة تم إعدادها بالتنسيق مع وزير المالية ووزير قطاع الأعمال.
وزير الزراعة: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماعات حاسمة بين الوزارات الثلاث بهدف معالجة مشكلة تأخر صرف المدفوعات للمزارعين الذين يوفرون إنتاج القطن المحلي بجودة عالية بالرغم من تحديات السوق العالمية.
وأوضح الوزير فاروق أن الخطة الحكومية تشمل صرف مبلغ قدره 3 مليارات جنيه مباشرة من قبل وزارة المالية في حال لم يتم التوصل إلى حل مع الجهات المعنية يوم الأحد المقبل، ما يؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج المحلي.
وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة السداد ستشمل كمية تقارب 152 ألف قنطار من القطن، وسيتم تنفيذها خلال أسبوعين، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الإجازات الرسمية القادمة والتي قد تؤثر على جدول العمل.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن جهود التوصل لحل تفاوضي بشأن المبلغ المتبقي من الإنتاج ستستمر بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة تمامًا بتعهدها لدعم مزارعي القطن الذين يسهمون في الحفاظ على مكانة القطن المصري سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وكما أضاف فاروق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة تحديات انخفاض الأسعار العالمية والتقلبات السوقية، حيث تقوم الحكومة بتحمل مبلغ قدره ألفين جنيه عن كل قنطار لضمان ثبات الأسعار ودعم الاقتصاد الزراعي.
من جانب اللجنة الزراعية في مجلس النواب، عبّر النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، عن امتنانه للخطوات التي اتخذتها الحكومة، مشيرًا إلى أن المزارع المصري يستحق دعمًا أكبر نظرًا لجهوده المتواصلة رغم تراجع الأسعار العالمية. وأكد الحصري أن المناقشات الجارية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ستساهم في معالجة كافة نقاط الخلل في منظومة زراعة وتسويق محصول القطن التي أثرت على جودة الإنتاج وعوائد المزارعين.
وكما أشار إلى أهمية تطبيق الإجراءات الجديدة في موعدها، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية لضمان تحقيق الاستقرار في سوق القطن المصري، والذي يعاني من تأثيرات سلبية ناجمة عن انخفاض جودة البذور وتأخر صرف المستحقات.
وفي هذا الإطار، دعا النائب الحصري جميع المعنيين إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى حلول فاعلة، تحافظ على الاستقرار الاقتصادي للمزارعين وتدعم مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وختامًا، يعكس هذا الإعلان التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه القطاع الزراعي وتحديد موعد واضح لصرف المستحقات، مما يعزز الثقة في السياسات الإقتصادية ويساهم في دعم الإنتاج الزراعي في مواجهة التحديات الراهنة.
وهذه التحركات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز القطاع الزراعي وتقديم الدعم اللازم لتعزيز مكانته على المستوى الدولي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
