الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: نظام التعاقد الرقمي الجديد يُحدث نقلة نوعية ويعزز تجربة العملاء

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، إطلاق نظام جديد للتعاقد على الخدمات من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى مراكز المبيعات التقليدية. 

ويأتي هذا التطوير تزامناً مع احتياجات السوق المتزايدة إلى الحلول الرقمية السهلة، إذ أوضح المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن النظام الجديد سوف يتيح للعملاء إجراء كافة معاملات التعاقد وسداد الفواتير بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق المخصص.

وأشار المهندس محمد نصر خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، إلى أن الشركة تعمل على تحسين مستوى الخدمات بما يتماشى مع تطلعات العملاء وتحديات سوق الاتصالات الراهنة. 

وبيّن المدير التنفيذي أن المشروع الجديد يسعى إلى تقديم تجربة مستخدم سلسة وشفافة، مما يساهم في تقليل الازدحام في مراكز الخدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. 

وأوضح أن المبادرة ليست بالصدفة، بل هي نتاج دراسة شاملة للمشكلات والتحديات التي تواجهها شركات الاتصالات، حيث تم الاستماع لملاحظات وآراء المواطنين من قنوات مختلفة لتطبيق نظام يلبي تطلعاتهم. 

وأضاف نصر: "نحن نمتلك أكثر من 1500 مركز خدمة مبيعات ويعمل لدينا ما يقارب 30 ألف موظف ميداني عبر التعاقدات، وهذه التجربة الرقمية ستساعدنا في الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور بسهولة وسرعة أكبر."

ومن جانبه، أكد النائب أحمد بدوي خلال الاجتماع على أهمية التحول الرقمي في قطاع الاتصالات كخطوة استراتيجية للنهوض بخدمات الإنترنت في مصر. وأشار إلى ضرورة توسيع خدمات كابلات الألياف الضوئية والحرص على تغطية باقي المناطق والمدن والقرى التي لم تصلها خدمات الشركة بعد، مع ضرورة استبدال الكوابل النحاسية القديمة لتعزيز جودة الاتصال. 

وكما شدد على أهمية فتح المزيد من منافذ المبيعات وتشغيل السنترالات بكامل طاقتها، مع دعم الإجراءات التنقلية عبر السيارات المتخصصة لتقديم خدمة "We" للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية شاملة لتحديث الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات، حيث يسعى القطاع إلى دمج التقنيات الرقمية في العمليات اليومية لتقديم حلول ذكية وسريعة للمستهلك. وكما أنها تتماشى مع التحول العالمي إلى الخدمات الإلكترونية، مما يجعل المصرية للاتصالات في مقدمة الشركات الرائدة بتقديم حلول متقدمة تسهم في تحسين البنية التحتية التكنولوجية في البلاد.

وفي ظل هذه الابتكارات، يظهر الاهتمام المتزايد لتحسين تجربة العملاء، حيث يلعب التطوير التكنولوجي دوراً حيوياً في تسريع وتيرة التعامل مع الخدمات الحكومية والشركات الكبرى. ويأمل المسؤولون في أن تكون هذه الخطوة محفزاً لتعزيز ثقة المستهلكين بالنظام الرقمي، مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة التشغيلية وإيجاد فرص توظيف جديدة في مجالات التدريب والتطوير.

وإن إطلاق النظام الجديد يعد بمثابة نقلة نوعية في خدمات الاتصالات بالمصرية للاتصالات، مؤكداً أن المستقبل يحمل المزيد من التجديدات الرقمية، تماشياً مع استراتيجية التحول التقني الشاملة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.