أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، عن اعتراضه الشديد على ما وصفه بـ"الزيادات غير المسبوقة" في الرسوم القضائية التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل بعض محاكم الاستئناف تحت لافتة "الخدمات المميكنة".
وأكد رمزي أن تلك الزيادات تتنافى مع الدستور، مشيرًا إلى أنها لم تمر عبر القنوات التشريعية المتمثلة في البرلمان، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للإجراءات القانونية المتعارف عليها.
تثقل كاهل المواطنين
وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن تلك الرسوم، التي جاءت تحت مبررات مثل التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية، من شأنها أن تثقل كاهل المواطنين، خاصة غير القادرين، وتعيقهم عن اللجوء إلى القضاء، مما يتعارض مع مبدأ كفالة حق التقاضي للجميع الذي أقره الدستور.
وأشاد النائب بموقف نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، الرافض لتلك الزيادات، معتبرًا أن النقابة تقوم بدور وطني في الدفاع عن حقوق المواطنين القانونية والدستورية، وفي مقدمتها حق الدفاع والاحتكام إلى العدالة.
وشدد رمزي على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في هذه الإجراءات سريعًا، وأن تمتنع عن تحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية عبر زيادات في الرسوم القضائية، مؤكدًا رفضه القاطع لتلك السياسات التي تضيق على المواطنين سبل التقاضي.
يذكر أن النقابات الفرعية للمحامين نظمت وقفات احتجاجية في جميع المحافظات، استجابة لقرارات الاجتماع الذي تم عقده بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية تحت إشراف النقيب العام عبد الحليم علام.
وتأتي هذه التحركات رفضًا للقرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، الذي تضمن فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
