أعلن النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، أنه بصدد إعداد مسودة مشروع قانون بهدف التدخل التشريعي للقضاء على أزمة الزيادة السكانية، بعد أن أصبح هذا الأمر ظاهرة تؤرق المجتمع المصري.
ولفت محروس، إلى أن الأزمة السكانية تشكل خطر داهم على الاقتصاد المصري، والتنمية المستدامة التي يعنمل على تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانشاء المشروعات القومية العملاقة، موضحًا: "سأقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل".
ونوّه عضو مجلس النواب، إلى أن المجالس المتخصصة في الإسكان والسكان، لم تقوم بدورها على الوجه الأكمل، وهو ما تطلب تدخل تشريعي لاحتواء تلك الظاهرة، مضيفاً: "كل الارجاءات التي تمت في هذا الصدد سلبية، ولم تجدي نفعًا، كما انها لم تحقق الهدف المرجو منه، واستمر وجود زيادة سنوية فى سكان مصر تصل لأكثر من مليونى ونصف مليون نسمة".
وفي سياق منفصل، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن اللجوء إلى تشريع قانوني للحد من الانفجار السكانى، في المجتمع المصري، أمر غير مستساغ، لافتًا إلى أن تعدد الثقافات المصرية والمرحل التاريخية المختلفة، تجعل تقنين السكان بالقانون أمر صعب.
ولفت نصر الدين، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أنه يمكن الاتجاه إلى اصدار العديد من اللإجراءات والقرارات، التي من شأنها القضاء على الأزمة السكانية بعد أن أصبحت ظاهرة تمثل خطرا داهما على الاقتصاد، موضحًا: "من الممكن عمل تشريعات تجعل التعليم المجاني للطفلين الأول والثاني، وفي حالة الفل الثالث يكون التعليم بزيادة 50%، وفي الرابع 100%، وغيرها من التشريعات على نفس النمط".
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن المرحلة الحالية بما فيها من تحولات اقتصادية الصعبة، ستجعل تفعيل تلك القرارات أمر يسير، منوهًا إلى أن عمل تشريع للحد من الانفجار السكاني سيكون في مرحلة مقبلة.
وبحسب نصر الدين، إن وجود تشريع خاص سيتفهمه كل إنسان مثقف، وليس الغرض منه الحد من العدد، ولكن توفير حياة كريمة ومعيشة أفضل للأسرة المصرية.
وطالب بتدشين حملة إعلامية تتضافر فيها الجهود، لزياة الوعي بأن عدد الاسرة يجب أن يكون متوازن، مناشدًا المجالس القومية المتخصصة، أن تقوم بدور أكثر فعالية وواقعية للتحذير من ظاهرة الانفجار السكاني، وآثاره المدمرة على الأسرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
