أعلن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، عن موافقته على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني، بشأن دعم الميزانية بهدف تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 / 2 / 2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019.
وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية المعروض على الجلسة العامة، أن الاتفاقية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي مع التركيز الخاص على الأثر الاجتماعي.
وأشار التقرير، إلى أن هذه الاتفاقية تعمل على توفير فرص عمل للشباب، مشددة على ضرورة عمل دراسات الجدوى المعنية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقية.