شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسادة وزراء التنمية المحلية في ليسوتو والنيجر وممثل وزير داخلية المغرب، في فعاليات مؤتمر "المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة"، اليوم الخميس بجلسة تحت عنوان (التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية، حسبما نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيسبوك".
وناقشت الجلسة الجهود المبذولة من قبل وزراء التنمية المحلية، للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع تنافسية المدن الأفريقية وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي ودور تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو بناء المدن الذكية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والاستفادة من هذه التطورات.
كما استعرض المشاركون السياسات التب يجب تبنيها من جانب الحكومات الأفريقية، لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى ويساعد في تقوية المدن الأصغر حجما وتحقيق تنمية شاملة بها .
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063، مشيرة إلى أن رؤية مصر تعتمد علي 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتركيزها علي فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب .
وأكدت الوزيرة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% حتي آخر ربع من العام المالي الحالي وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة وترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة إلي 8.4% بعد أن كان 13% ، مشيرة إلى أننا نستهدف التركيز علي تنمية قدرات الانسان المصري وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مع التركيز علي مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والوجيسيات .
وأضافت أن الاستثمار في مجال الكوادر البشرية يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة موضحة أن قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما في مجلس النواب ويعملان علي دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات، وقالت أننا نعمل أيضاً علي ميكنة الخدمات المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأن 85% من الخدمات اصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري مشيرة الي أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية علي مستوي المحافظات .
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتدريب الكوادر في مختلف المجالات وان تكون كافة المشروعات التى يتم تنفيذها مع شركاء دوليين و تعمل بها الكوادر المصرية يتم توفير دورات تدريبية للعناصر المصرية المدربة.
وأشار الوزير إلى أن مكافحة الفساد لا تتوقف على العقاب فهذا جزء ولكن هناك عدة عوامل لابد من القيام بها وعلي رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين لافتاً إلى أن الوزارة لديها مركز تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة ونسعى لتحويله إلى أكاديمية، مشيرا إلى قيام وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بزيارته وسوف يتم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الافريقية فى المحليات وفقاً لاحتياجات الدول الافريقية .
وأوضح شعراوى أن قانون الإدارة المحلية الجديد امام مجلس النواب الآن ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات وتصل نسب تمثيل المرأة فيه 25% والشباب بنسبة 25% والباقي لكافة فصائل المجتمع كما سيكون للمجلس الشعبي التنفيذي دور رقابي هام علي المحافظات وانفاق الموارد المالية علي المشروعات ومدي تنفيذها كما سيتضمن جداول زمنية لتطبيق اللامركزية .
وقال "شعراوي"، إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وهناك تواصل مباشر ومستمر مع الوزيرة الدكتورة هالة السعيد ، وقال شعراوي ان مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، وأضاف أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد وهي أساس لإرساء مباديء الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية علي رأسها أعادك النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وتحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الادارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تقوم بإشراك المواطنين في عملية التنمية على المستوي المحلي وصقل مهارات الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالادارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام ، مشيراً إلى أنه تم تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي علي أرض محافظتي قنا وسوهاج من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية.
وقال الوزير، إن مصر خلال السنوات الماضية كانت يوجد بها هجرة من الريف للحضر أدى ذلك إلى افتقار القري للعقول الشابة مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر، وأكد شعراوي أن الوزارة وعدد من الوزارات المعنية بالحكومة تعمل على منع وتقليل الهجرة الداخلية ، حيث تم بحث تلك الأسباب والفرص التنموية في كل محافظة طبقاً لما لديها من إمكانيات والقيام بتنفيذ تكتلات اقتصادية صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أن مشروع الصرف الصحي بالمحافظات كان يصل قبل ٥ سنوات الي حوالي ١٢٪ علي مستوي المحافظات ، ووصل الآن الي حوالي ٣٤٪ ويخدم حوالي ٥٨ مليون مواطن .
وأردف شعراوي أن الوزارة قامت بتوفير ١١٤ دورة تدريبية علي مستوي المحافظات وتم زيادتها إلى حوالي ١٦٠ دورة مختلفة المستويات ومن بينها دورات قادة المستقبل، مؤكدا أن الدولة تسعى وتهدف إلى خدمة المواطن، وتحسين كافة تلك الخدمات المقدمة أليه في كافة المجالات لتحقيق رضا المواطن .
وأضاف "شعراوي"، أن هناك بعض المحافظات التي بدأت تطبيق تجربة اللامركزية ومنها محافظتي قنا وسوهاج، وأصبح التخطيط المحلي يتم من أسفل إلى أعلى، أي يقوم المواطنين في القري والمدن باختيار المشروعات المطلوبة ويتم تجميع تلك المشروعات عبر لجان تنفيذية وتعرض علي الحكومة لتوفير التمويل المالي لتلك المشروعات .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
