تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماع لها غداً الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.
وينص القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل، الإ بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والاطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، الموجودة لدى أي حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج، والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
