ماذا قدمت الدولة للمتعثرين في سداد ديون التأمينات الاجتماعية؟

في إطار تحفيز الشباب على المشروعات الصغيرة، باعتبارها من المشروعات التي تساهم في تحسين الاقتصاد القومي، تتجه الدولة لإزالة العقبات التي تقع حائط صد أمام نجاح تلك المشروعات، والتي بدورها تعثّر على الأفراد فلا يتمكنون من إعطاء العاملين حقوقهم من مرتبات وتأمينات.

ويقع على عاتق صاحب العمل جزء كبير من هذه المتأخرات عبارة عن مديونيات خصمها أصحاب ‏الأعمال من العاملين لديهم ولم يوردوها للتأمينات الاجتماعية، دون متابعة ‏انتظام سداد التأمينات من خلال صندوقي التأمينات للعاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام ‏والخاص، وبالتالي يقع منها إجراءات الحجز الإداري والتحصيل لمتابعة السداد.

وحرصًا من الدولة على صاحب العمل، تحاول جاهدة بوضع خطط لسداد تلك الديون حتى ‏لا تكون مرهقة على المؤمن عليه أو صاحب العمل.

وأكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير، غدًا، لمساعدة المتعثرين على سداد التأمينات خاصة للعمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر.

وأوضح، حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الدولة بدأت تهتم بالمشروعات الصغيرة، لما تحققه من إمكانيات كبيرة، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي، حيث إن هذا القطاع يعد نقطة الانطلاق لأي اقتصاد صاعد.

وأضاف "الشافعي"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحقق معدلات نمو قوية عالميًا تمثل أكثر من 90%، وأن اهتمام الريس عبد الفتاح السيسي، يؤكد أن هذا القطاع هو نقطة الانطلاق الحقيقية للاقتصاد.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقضي على البطالة في مصر، وأنه إذا تم سداد الديون، يوفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن قدرته الكبيرة على زيادة معدلات التشغيل، والمساهمة بفاعلية في نمو الاقتصاد المصري.