نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية في ضبط مصري يحمل جنسية أجنبية، بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ويسكن في دائرة المنتزة التابع لقسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وسبق اتهامه فى قضيتين "إيصال أمانة".
وينص البند رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وبالتحريات أثبتت تلقيه تحويلات من عدة أشخاص من خارج البلاد من دول وجنسيات مختلفة، على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى، واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعائه ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندى "40,000)" أربعون ألف دولار أمريكى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.