هالة السعيد: خسائر أفريقيا من جراء الفساد تقدر بـ 50 مليار دولار سنويًا

شاركت الدكتورة، هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فعاليات انطلاق "المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد"، اليوم، والمنعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومي ١٢ و١٣ من يونيه الجاري، حسبما نُشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيس بوك .

وتناولت "السعيد" خلال كلمتها اليوم، على هامش مشاركتها، بجلسة "استدامة موارد القارة الإفريقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة"، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى، الحديث حول أهمية قضايا مكافحة الفساد في جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافته إلي نتائج التقارير العالمية التي تؤكد على أن جهود مكافحة الفساد تعطي دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن استراتيجيات المؤسسات العالمية قد شهدت تحولًا نحو وجوب مكافحة الفساد، كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المسـتدامة في العــديد من دول القـارة، ومن بينها مصر تتضمن محاور خاصة بمكافحة الفساد، وأن ذلك يعكس محورية جهود مكافحة الفساد، في إطار الاستراتيجيات الأممية والإقليمية والوطنية للتنمية المستدامة.

وفيما يخص التكلفة الاقتصادية والتنموية للفساد أوضحت "السعيد"، أن الاهتمام المتزايد بمكافحة الفساد يرجع إلى التكلفة الاقتصادية والتنموية الباهظة للفساد، مشيرة إلى أن خسائر القارة الافريقية من جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً مؤكدة أن هذا يجعل ضرورة المعالجة الشاملة لمشكلة الفساد تحظي بأهمية قصوى لأولويات التنمية في القارة.

وأشارت الوزيرة، أن الفساد يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول، والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات وعلى كفاءة وفعالية التنظيمات الإدارية العامة فضلاً عن تأثيره علي بيئة الاستثمار عموماً وما يترتب عليه من اتساع الاقتصاد الخفي إلى جانب تقييد فرص النمو الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر.

ولفتت أن الدول الإفريقية قد كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد، وتزايد التعاون الإقليمي في هذا المجال فيما بينها، مؤكدة على أهمية تفعيل الآليات والأطر القانونية والتنظيمية التي وضعتها دول القارة لمكافحة الفساد والتي تضمنت اتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد وبروتوكول سادك لمكافحة الفساد، وكذا بروتوكول الإيكواس لمكافحة الفساد .

وحول جهود مكافحة الفساد المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 وعلى المستوى الوطني، أشارت وزيرة التخطيط إلي إيلاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بتكثيف جهودها لتعزيز كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد في خطتها الوطنية لتحقــــيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، لافته إلي محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية متابعه أنه تحقيقاً لأهداف ذلك المحور تقوم الدولة المصرية حاليًا بإجراء خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية .

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أشارت وزيرة التخطيط إلي تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة، وذلك في إطار حزمة أشمل من التشريعات التي أصدرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الاعمال منها ومنها قانون الاستثمار الجديد- قانون التراخيص الصناعية.

وحول الإجراءات المانعة والرادعة للفساد في التشريعات والقوانين، لفتت السعيد إلي ما تضمنه قانون الخدمة المدنية من ضوابط للتعيينات تمنع الفساد والمحسوبية وتجعل التعيينات بناء على تقييمات وجدارات تكفل تكافؤ الفرص والمساواة وتحقق الكفاءة، متابعة أن القانون تضمن كذلك ضوابط خاصة بالأجور تعالج مشكلة تعقد هيكل الأجور حيث عالج القانون غياب الانضباط وعدم احترام ثقافة العمل ومقاومة التغيير بوضع نظام فعال للرقابة والمحاسبة وتقويم العاملين.

وتابعت السعيد، الحديث حول جهود مصر متناولة الاصلاحات المؤسسية والإجراءات الوقائية، باستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وإعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة فضلاً عن العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، وذلك بإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما أكدت السعيد، علي توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول إلى مجتمع رقمي حيث يتم العمل على تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية إلي جانب تعزيز الشمول المالي ودمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بما يسهم في مكافحة الفساد لافته إلي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية بما يمثل أحد الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إطار برنامج عمل الحكومة (2018-2022)، وتنفيذ "رؤية مصر 2030".

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه في اطار الإصلاحات المؤسسية والوقائية تم إنشاء منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إليكترونية مُتطورة وفعالة، هي الأولى من نوعها، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخل عاجلة، موضحة أن المنظومة ترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، لتكن أساسًا علميًا مُحفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي، وتُحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.

وحول ما يرتبط ببناء الإنسان، وزيادة الوعي وثقافة مكافحة الفساد، أشارت د/هالة السعيد أنه يعد توجهاً رئيساً للدولة المصرية في جهودها التنموية خاصة ما يتعلق ببناء الانساء وتعزيز القدرات البشرية المرتبطة بمكافحة الفساد، موضحة أنه تم تدريب ما يقرب من 200 قيادي من القيادات الوسطى بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضافت، وزيرة التخطيط، موضحة قيام الوزارة بعقد ما يقرب من 40 ورشة عمل داخلية وخارجية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، في إطار إطلاق مدونة السلوك الوظيفي وذلك في حوار مجتمعي شارك فيه عدد كبير من المسؤولين والباحثين والأكاديميين على مدار سنة كاملة، كما تم إعداد برامج تدريبية وورش عمل وبرامج توعوية حول مدونة السلوك الوظيفي فضلاً عن تدريب ما يقرب من 160 موظف حكومي على الحوكمة ومحاربة الفساد والمراجعة الداخلية وذلك للعمل بوحدة المراجعة الداخلية المستحدثة من قبل الحكومة.

وتابعت "السعيد": "أن كل الجهود المبذولة لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد جاءت متسقة مع وتعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية للفترة (2019-2022) منها مشيرة إلي أن أهداف تلك الاستراتيجية تصمنت كذلك تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، إلى جانب تفعيـــل آليـــات الشـــفافية والنزاهـــة بالوحـــدات الحكوميـــة، وتطويـــر البنيـــة التشـــريعية الداعمـــة لمكافحـــة الفســـاد، وزيـــادة الوعـــي المجتمعي بأهميـــة الوقاية من الفســـاد ومكافحته، وتفعيـــل التعـــاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفســـاد".

وحول التعاون المصري الأفريقي في مجال مكافحة الفساد أكدت علي حرص مصر وسعيها لتكثيف التعاون مع أشقاءها في الدول الأفريقية في مجال مكافحة الفساد وذلك نظرًا لما تتمتع به مصر من خبرات في هذا المجال، خاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، مشيرة إلى وضع مصر لبرنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الافريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها وأجندة التنمية المستدامة افريقيا 2063.