خوفًا من الانتخابات.. "شيكات بدون رصيد" تشعل الأزمة بالبرلمان

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الآونة الآخيرة، عدد من الطلبات المحولة من النائب العام بشأن "رفع الحصانة" عن بعض النواب؛ بسبب النصب على المواطنين بتحرير الشيكات على المواطنين، وعلى الرغم من أن الجميع اعتقد أن حصول هؤلاء الأعضاء على مقاعد المجلس جاء لحل أزماتهم وقضايا الحياة اليومية، ولكنهم كانوا على خطأ تام.

موقف النائب محمد هاني الحناوي، من مسألة النصب على المواطنين، لم تكن الأولى بالبرلمان، ولكن سبقها العديد من القضايا مثل سرقة أعضاء قروض من البنك والآخر شيكات بدون رصيد، ولكن مافعله "عبد العال" ليس غريبًا ليعلن أن البرلمان ليس مسؤليته خوفًا من اقتراب الانتخابات.

بداية الحكاية

فكانت البداية، بعث النائب العام للدكتور علي عبد العال، طلب رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بناء على بلاغ محمد صابر، لقيام النائب هاني الحناوي، بإعطاء شيك للمجني عليه بمبلغ قدره مليون و750 ألف جنيه مسحوبا على بنك الكويت الوطني فرع المقطم، لا يقابله رصيد قائم وغير قابل للسحب.

الفلوس معايا وعاوز ادفع

قال النائب في كلمته، إنّه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة البرلمان: "الفلوس معايا ومستعد لدفعها دلوقتي، زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي النواب داخل المجلس".

البلاغ ليس كيديًا

ومن جانبه، قال النائب كمال أحمد، إن دور البرلمان واضح في نظر قانونية البلاغ من عدمه، وتبين أن البلاغ ليس كيديًا، ووفقًا للمدة القانونية فإن رفع الحصانة عن النائب ستتم اليوم في تمام الساعة 12 صباحًا، وذلك بعد مرور 30 يومًا على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

تأجيل رفع الحصانة

واقترح النائب ضياء الدين داود، تأجيل رفع الحصانة عن النائب، والتواصل مع وزير العدل لفتح أحد الخزائن وسداد النائب للمبلغ محل القضية، خاصة أن حضور النائب بالمبلغ إلى البرلمان يعد إثباتًا لحسن النية.

البرلمان لم يستر على أي نائب

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن دور البرلمان النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، وزاد: "مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة".

وطالب عبدالعال، النواب، بألا يضعوا المجلس في حرج، قائلا: "الانتخابات جاية، وعضوية المجلس لا تُسقط الدعوة بالتقادم".

ووافق مجلس النواب (وقوفًا)، على إيداع المبلغ في خزانة المجلس، من قبل النائب، للتصالح في القضية.