"طايل": المهن التعليمية يجب أن تصنف كنقابة عمالية وليس مهنية

قال حافظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، إن نقابة المهن التعليمية في مصر هي الأغرب لأنها نقابة مهنية، وفي الأساس النقابات المهنية خاصة بأصحاب المهن الحرة فقط، موضحًا أن المعلمين في مصر لهم الأكادمية المهنية للمعلم وهي التي تمنح شهادات مزاولة المهنة وبالتالي فنقابة المهن التعليمية يجب أن تصنف كنقابة عمالية وليس مهنية.

وأضاف "طايل"، فى تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أنها نقابة المعلمين مصنفة كنقابة مهنية والدخول بها إجباري ويتم أخذ جزء من رواتب المعلمين لإعطائها لهم بعد الخروج على المعاش، لافتا إلى أن النقابات ليس من دورها أن تعطي معاشات لموظفينها وأنما تناضل من أجل حقوق المعلمين.

وشدد على أن النقابات المستقلة التي ظهرت في السنوات الأخيرة تؤدي دورها بشكل أفضل من المهن التعليمية لأن المدرسين هم من ينظمون أنفسهم.

يذكر أن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، أعلن موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي.

وأشار خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، اليوم الاثنين، إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع.

من جانبه أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الاسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.

وأشار إلى أنه تم دعوة عدد من الجهات مثل وزارات التربية والتعليم والمالية والعدل لصياغة المواد بشكل منضبط لمنع أي تضارب، وكذلك ليتوافق التشريع مع أي اتفاقيات لها صلة بالمعلمين.

يستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعي التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.

ويقترح المشروع أن يكون للمحالين على المعاش الحق في التمثيل بنقابة المهن التعليمية بشروط محددة، وأن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من 15 سنة والنصف الآخر ممن مضى عليهم أكثر من تلك المدة، لتحقيق التمثيل المناسب والمزج بين الخبرة والشباب.

كما يُحدد مشروع القانون المُقترح موارد النقابة وكيفية تنميتها لمساعدتها في تحقيق الأهداف المنوط لها تنفيذها على الوجه الأمثل.