التراجع الصناعي يُقلص النشاط الاقتصادي للمملكة المتحدة للشهر الثاني

الاثنين 10 يونية 2019 | 05:32 مساءً
كتب : مصطفى محمود

شهد النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، تراجعًا للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث انخفض بنسبة 0.4% خلال شهر إثر تراجع في الإنتاج الصناعي وسط عدم اليقين المحيط ببريكست، بحسب ما أعلن اليوم الإثنين مكتب الإحصاءات الوطنية.

ويعد هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أشدّ مما أجمعت عليه توقعات محللين لوكالة بلومبرج، قدّروا أن يكون بنسبة 0.1% فقط، كما أن هذا ثاني تراجع على التوالي في النشاط الاقتصادي البريطاني، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في مارس، وهو مؤشر إلى تباطؤ اقتصادي بعد بداية عام جيدة.

مع ذلك لم تدخل المملكة المتحدة بعد في مرحلة الكساد، والتي تعني انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.

وفي أبريل، تضرر الاقتصاد البريطاني بشدة بسبب تراجع بنسبة 2.7% للإنتاج الصناعي، فيما شهد النشاط في قطاع الخدمات القوي حالة ركود.

وعانى اقتصاد المملكة المتحدة جراء قرار المؤسسات الصناعية وقف تخزين سلعها استعدادًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررًا أساسًًا في مارس ومدد حتى نهاية أكتوبر.

ودعمت الزيادة في تخزين الشركات للسلع النمو في مطلع العام، لكن هذا الدفع لم يكن إلا موقتًا وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام، أكثر مما قدّره الاقتصاديون.

وعانى الاقتصاد البريطاني في أبريل من الانحدار السريع في إنتاج السيارات بسبب الإغلاق الموقت لمصانع بعض الشركات لمواجهة حالة عدم اليقين المحيطة ببريكست.

وبالإجمال، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية أبريل عند 0.3%، ما ينبئ بربع ثان صعب أيضًا.

وتوقعت استطلاعات مرتبطة بمؤشر مديري المشتريات نشرتها مؤسسة "ماركيت" الأسبوع الماضي، احتمال حصول ركود وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة الخلافات التجارية.

لكن التوقعات للعام أقل سوداوية، فقد قال اقتصاديون مستقلون استطلعت آراؤهم وزارة الخزانة البريطانية إنهم يتوقعون ارتفاعًا بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.4% في عام 2019.

وقال سامويل تومبس الاقتصادي في "بانثيون ماكروايكونمكس": نحن مترددون في استنتاج أن الاقتصاد فقد زخمه بشكل أساسي، لأن التوقعات بشأن دخل الأسر لا تزال صلبة، في وقت ترتفع الرواتب بوتيرة أسرع من التضخم.

لكن هذه التوقعات تكون صالحة إذا تمكنت البلاد من تجنب خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، غير أن هذا السيناريو الذي تخشاه أوساط الأعمال، يعود إلى الواجهة في خضم السباق لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.