"برلماني" يطالب بحصانة لعضو المجلس المحلى في القانون الجديد

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يتوقع صدور قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الحالى، وخاصة أنه توجد قوانين هامة يجب أن تخرج للنور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، الذى وشك على الانتهاء.

وأكد "حنفى"، فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه يجوز سحب الثقة من المحافظ من قبل المجلس المحلى، مؤكدًا أنه أمر هام وجيد أن يكون لعضو المجلس المحلى آلية لسحب الثقة من المحافظ، وخاصة أن عضو مجلس النواب لا يستطيع أن يسحب لثقة منالمحافظ لأنها ليست من اختصاصاته، مشيرًا إلي أن عضو البرلمان يسحب الثقة من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، فوجود آلية لسحب الثقة لعضو المجلس المحلى من المحافظ هنا تكمل المنظومة الرقابية، وخاصة أن عضو المجلس المحلي له نفس الأدوات الرقابية التى يمتلكها عضو البرلمان وهذا يتطلب أن تكون لعضو المجلس الحلى حصانه معينة تتساوى مع حصانة النائب.

وتابع: أن الأصل فى الأمور الإباحة، وهنا نتحدث عن حكمة تشريعية محددة وهى أن نحمى عضو المجلس المحلى من أن يكون تحت سطو السلطة التنفيذية والممثلة فى المحافظ، وبالتالى إذا اتحدت العلة فلا يوجد ما يمنعها، وبالتالي لا يوجد مانع دستوري أو قانونى من منح درجه من درجات الحصانه لعضو المجلس المحلي.