قبل طرحه على طاولة البرلمان.. أبرز المعلومات عن تعديل قانون المحاماة

قانون مكث على طاولة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، عدة شهور، فخرج على أثره العديد من الروايات والقصص من داخل قلعة الحريات، البعض يرى أن هذا القانون ربما يُنهي مسيرة المحامين في مصر، والآخر يؤكد أنه يأتي للحفاظ على المهنة.

ونظرًا لما توصلت إليه "تشريعية البرلمان" من مناقشة قانون "المحاماة" حتى الآن، تعقد اللجنة اجتماعًا الأسبوع الجاري وعقب إجازة عيد الفطر المبارك، لاستكمال مناقشة التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون.

وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، انتهت من كتابة تقريرها في سرية تامة، وجرى تسليمه إلى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ويتضمن الملاحظات حول التعديلات المقدمة بشأن ذات القانون، من كلا النائبين ثروت بخيت عضو اللجنة، والذي يتبنى رؤية نقابة المحامين في التعديلات المطروحة والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز التعديلات التي تتضمن مشروع قانون المحاماة الجديد وفقا للقانون المقدم من قبل نقابة لمحامين:

1- ينص القانون على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال.

2- يلزم القانون على أن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.

3- وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة.

4- وضع القانون ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة.

5- نص القانون الجديد على إنشاء أكاديمية للمحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات.

6- وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.