شهدت الساحة السياسية والحزبية في الأونة الأخيرة، حملة استقالات جماعية تضرب حزب المصريين الأحرار، ربما لاختلافاتهم الشخصية والسياسية مع الدكتور عصام خليل، أو لتغيير مبادئهم الذين ترعرعوا عليها، وبالرغم من مضي سحابة الأزمات والاستقالات، شهدت الساحة مجددًا استقاله لنائب آخر من قبل الحزب، والذي يعد من أكبر الأحزاب السياسية على أرض الواقع.
اختفاء الحزب على أرض الواقع
أعلن النائب سلامة الجوهري، نائب دائرة زفتي بمحافظة الغربية، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار سابقا، تجميد عضويته في الحزب.
وأكد "الجوهري"، أنه اتخذ قرار تجميد عضويته لشعوره بعدم ترابط الحزب، وعدم وجود تنسيق بين النواب ورئيس الحزب، ما أدى إلى انخفاض شعبيته على أرض الواقع، مضيفا: "النواب في وادي والحزب في واد آخر والعمل الجماعي مفقود تماما".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحزب لم يلتقي نوابه منذ عدة أشهر، حتى أن الحزب لم يحرك ساكنا خلال شهر رمضان.
فوضى المصريين الأحرار
وتابع البرلماني، "أنا في جميع الحالات كرجل دولة أعمل لمصر وأنا كرجل عسكري سابق يهمني العمل في جو من الانضباط والترابط والاتحاد، متمنيًا أن يكون الأحزاب بدور فعال على أرض الواقع في دعم الدولة وإثراء الحياة السياسية، وألا تكون مسميات فقط".
وأشار "الجوهري" إلى أنه ترك مكتب خدمة المواطنين الخاص بالحزب في مدينة زفتي ليدار بمعرفة الحزب، وأنشأ مقرًا جديدًا لمقابلة المواطنين في الدور الثاني من نفس العقار.
وبعد إعلان تجميد عضوية، أصبح يتردد سؤال بعينه في ألحاح شديد، ما مصير النواب الراحلين من الأحزاب السياسية، من مجلس النواب، خاصة وأنه حتى الآن لم يتم تعديل قانون البرلمان، ولم يتم حسم موقف النواب المستقلين في الفترة الماضية.
إسقاط العضوية بالبرلمان
ومن جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الخبير الدستوري والقانوني، إنه وفقاً للمادة 110 من الدستور إذا قام النائب بتغير حزبه تسقط عضويته، كما أنه لا يجوز إسقاط العضوية عن النائب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، وفي هذه الحالة فإنه فقد أحد الأسباب الذي رشح بسببها وهي انتمائه لحزب ما.
وأوضح "عبد النبي" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن أغلب أعضاء مجلس النواب ينتمون إلى ائتلاف دعم مصر والأحزاب السياسية، ولذلك لم يكن هناك من يطبق القانون عليهم، لكونهم يمثلون الأغلبية.
أسباب سحب الثقة
- إسقاط العضوية يكون بقرار صادر عن المجلس، ومسبب تتجه فيه نية المجلس بفصل العضو وزوال الصفة العضوية عنه، وذلك إذا خالف أي شرط من شروط العضوية التي نص عليها مشروع لقبول تشرح العضو بالمجلس.
- تسقط العضوية عن النائب إذا توفي أو قدم استقالته وتم قبولها من الحزب الذي ينتمي إليه، أو حصوله على جنسية دولة أجنبية، سواء أكان ذلك قبل الترشح أو بعدما أصبح عضوًا.
- تنص المادة 6 من قانون البرلمان أنه يشترط استمرار العضو على الصفة التي تم انتخابه على أساسها ولا يجوز تعديلها، وإذا تم ذلك سيتم سحبها على الفور، وذلك بقرار من البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
- لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل.
- كما أنه لا يجوز إسقاطها إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجباته.
- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات والتي تتمثل في اللوم والحرمان من اشتراكات العضوية، ومن المكافأة طوال مدة الجزاء.
- ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
