قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع.. قوانين تائهة داخل قبة البرلمان

أيام قليلة باتت تفصلنا عن انتهاء البرلمان من الفصل التشريعي الأول 2015 - 2020، وكان ينتظر الكثيرون انطلاق دور الانعقاد الرابع، لحزم عدد من القوانين التي كان من المفترض حسمها في هذا الدور، والذي من المزمع أن ينتهي في يوليو المقبل، لتنطلق دورة جديدة هي "الخامسة" والأخيرة.

وفي إطار ذلك تأتى أهمية إصدار هذه التشريعات فى ضوء إصلاح البيئة التشريعية فى مصر، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتحقيق مظلة حماية اجتماعية للشعب، خاصة فى ظل المستجدات التى شهدتها الساحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وأيضا تلك التى تجهزها الحكومة لطرحها على مجلس النواب لمناقشتها.

مجلس الشيوخ

فهو يعد من أحد أهم القوانين التى يعمل البرلمان على إنجازها خلال الفترة المقبلة نفاذا للتعديلات الدستورية ، وقد خصص بابا كاملا مستحدث فى الدستور تحت اسم "مجلس الشيوخ"، نظرًا لأهميته.

ولذلك فلن يكون هناك جدلا كبيرا عند وضع القانون خاصة فى ظل هذا التوضيح بالدستور، يتبقى النص على عدد من الأمور لم ترد فى الدستور كالنص على طريقة النظام الانتخابى، أو تحديد اختصاصات المجلس بشكل أوضح.

مجلس النواب

"قانون مجلس النواب"، تعد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضمن المصادر المكتوبة للقاعدة الدستورية والإجراءات البرلمانية، حيث تستعد لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال الفترة المقبلة لاستكمال إعادة النظر فى جميع مواد قانون مجلس النواب، والتى ستتضمن تعديل القانون ليشمل النظام الانتخابي.

ومن المقرر أن يتم مناقشته وخروجه للنور قبل نهاية دور الانعقاد الرابع؛ نظرًا لما شهدته الساحه السياسية في الآونة الآخيرة من الأزمات وصراعات الكيانات مع بعضها البعض مما أدي إلي تغيير الصفة الحزبية المنتدي إليها كلًا منهما.

الأحوال الشخصية

قانون أثار مناقشتة تحت قبة البرلمان، حالة من الجدال بين الجهات المتخصصة، وبالرغم من أنه قضي الـ100 عام على إصداره من قبل البرلمان، إلا أنه حتي الآن لم يوضع علي طاولة عبد العال، ويضم مشروع القانون على 224 مادة تبدأ من أولى مراحل الزواج، وهى الخطبة وشروطها، مرورا بالزواج والطلاق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى.

وتتضمن أبرز تلك التعديلات زيادة مدة الرؤية لخمس ساعات، وإنشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة، وإعادة تنظيم حق الولاية التعليمى بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل.

المرور

يتضمن مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى مشروع القانون، التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة إلى الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

تنظيم الفتوى العامة

قانون مكث تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة، ربما ضل طريقة فخرج على أثرة العديد من الفتاوي والشائعات، فالبعض يري أن خروجه للنور مجرد وهم، والآخر يري أنه حقيقة، وبالرغم من أهميته لتأثيره في حياة الناس، خاصة وأننا عشنا فترة طويلة من السيولة على صعيد الفتاوى الدينية ومن يحق لهم الإفتاء، وما تقدمه كثير من القنوات المشبوهة في هذا السياق، إلا أنه حتي الآن لم يتطرق مجلس النواب لمناقشته.

الإيجار القديم

"3 سنوات".. قانون مكث تحت قبة البرلمان، فخرج على إثر جدال على الساحة السياسية مما أثار حالة من البلبلة والترقب، خاصة وأنه يحظى بأهمية بالغة كونه يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، باعتباره يرسى قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وبالرغم من أنه أهمية إلا أنه اشتد الصراع القائم منذ منتصف التسعينات حوله، بعدما قدمت الحكومة للبرلمان مشروع القانون بعدما تم تعديله ليتم مناقشته والإقراره عليه لخروجه للنور في أقرب وقت ممكن.

طرفان يرى كلًا منهم إنه هو المجني عليه، وأن الآخر هو الجاني، فإن كان العقد دائمًا شريعة للمتعاقدين، كيف أصبح الآن مصدر الصراع، فالمستأجر يعتبر هذا العقد هو عقد ميراث لوحدة أدخرها مع الزمان وزادت قيمتها ولكنه لم يتأثر بهذه الزيادة، والمالك يرى أن هذا العقد يسلب ميراثه ويسرقه أمام عينه ليأخذ فيه شهريًا ما يقرب من 6 جنيهات.

الأمر الذي جعلت الحكومة تحول مشروع القانون إلي مجلس النواب؛ لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.

المسئولية الطبية

قانون "المسؤلية الطبية" من أبزر الملفات الشائكة التي تحتاج إلي تدقيق وفحص من قبل النواب، خاصة وأنه يحدد ما هو الخطأ الطبي وكيفية محاسبة الطبيب وحماية المريض من تلك الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرًا مجتمعيًا.

وبعد مضي عامًا على مكث القانون تحت قبة البرلمان، حاولت نقابة الأطباء جاهدة أن تقر القانون في دور الانعقاد الثاني، حيث أرسلت مشروعها ورؤيتها بشأنه، وذلك بعد اتهام عدد من الأطباء في كثير من القضايا وحبسهم احتياطيًا، بشأن المضاعفات العادية أو الأخطاء الطبية الطبيعية، الواردة نتيجة كل عملية.

وبالرغم من تعديل هذا البند، إلا أن القانون لم يسلم أيضًا من أعتراضات وزارة العدل، خاصة وأنها تري أن مشروع القانون ينطوي علي مخالفة لنص المادة ٩٧ من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية.

وبعد مرور عامين على القانون تحت قبة البرلمان، أثيرت التساؤلات داخل أروقة الساحة السياسية، عن موعد خروج القانون النور، وهل ضل بالفعل قانون المسؤلية الطبية طريقها إلي البرلمان.

الإجراءات الجنائية

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب من إعداد تقرير نهائى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتسليمه لهيئة مكتب البرلمان، حيث يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أكثر القوانين التى أثارت داخل البرلمان خلال الفترة الماضية، عقب كل حادث إرهابى يقع فى مصر، حيث يطالب النواب بضرورة إقرار التعديلات على القانون لمحاكمة الإرهابيين تحقيقا للعدالة الناجزة.