انعقدت محكمة جنايات القاهرة، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة"، لسؤال المتهمين عن الاتهامات الموجهة إليهم في أمر الإحالة.
وسألت المحكمة أحد المتهمين يدعي "مصطفى كمال" وكيل نيابة سابق لمدة ثلاث سنوات، في عدة نيابات ومنها "نيابة الأحوال الشخصية"، أكد نفية أن يكون له أي صلة بالفكر التكفيري، كما نفى أن يكون متورطا في تسفير الناس إلى سوريا.
ومن جهتهم، طلب الدفاع سماع شهود الإثبات، وفض الأحراز، والإطلاع على الأوراق في أولى جلسات القضية، وطلب الدفاع ضم دفاتر أحوال قسم الهرم عن أيام حددها بمحضر الجلسة، فضلًا عن دفاتر المحابيس، ودفاتر الاشتباه، وطلبوا شهادة تحركات لأحد المتهمين.
وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا وكشفت أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشاتهما والمنشات العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.