مجلس الوزراء الألماني يناقش مشروع قانون لزيادة دعم الأضطهاد السياسي

بدأ مجلس الوزراء الألماني خططه لمناقشة مشروع قانون مقدما من وزيرة العدل كاتارينا بارلي لتوفير المزيد من الدعم لضحايا الاضطهاد السياسي في ألمانيا الشرقية السابقة عندما كانوا أطفالا .

الجدير بالذكر إلى أنه في الفترة بين 1949 حتى 1990، تم ايداع نحو 500 ألف طفل ومراهق في ألمانيا الشرقية داخل دور يجري إدارتها من قبل الدولة، بينها نحو 135 ألف مؤسسة خاصة مثل ورش عمل للشباب كانت معروفة بأساليبها القاسية في "إعادة تربية وتعليم " هؤلاء الصغار لتحويلهم إلى أشخاص اشتراكيين.

بالإضافة إلي أن إيداع هؤلاء الصغار داخل هذه الدور يتم بسبب اضطهاد آباء هؤلاء الأطفال سياسيا أو بسبب اعتقالهم.

وينص المشروع على بنود من بينها تسهيل تنفيذ مطالب الأطفال الذين أودعوا في دور تديرها الدولة في ألمانيا الشرقية السابقة وصرف مساعدات جديدة لهم.

يذكر أن القانون الحالي ينص على انتهاء المدد الخاصة بالتقدم بطلبات لإعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص بنهاية 2019.

وذكرت شبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند) اليوم ، عن بارلي قولها إن " المعالجة القضائية لظلم الحزب الشيوعي الحاكم في ألمانيا الشرقية السابقة وإعادة تأهيل ضحايا الاضطهاد السياسي لم تنته بعد".

وتابعت " مسؤوليتنا المشتركة هي أن نقف إلى جانب الضحايا، ومع أن أي دعم مالي لن يعوض الضحايا عن المعاناة، إلا أنه سيكون علامة مهمة على التقدير والعدالة".

ولا يزال الوضع صعبا حتى الآن بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا رضعا أو أطفالا صغارا عندما تم ايداعهم في دور في ألمانيا الشرقية السابقة دون أن يعرفوا السبب لهذا حتى الآن، وقالت بارلي:" الآن سنسهل على كل أطفال الدور السابقين في ألمانيا الشرقية السابقة تنفيذ مطالبهم القانونية"

وأضافت أنه " في الحالات التي يصعب فيها توضيح أسباب احتجاز هؤلاء الأطفال في الدور، فإن المحاكم ستتمكن مستقبلا بصورة أكثر سهولة من إثبات أن هؤلاء الأطفال تعرضوا أنفسهم للاضطهاد السياسي، وبهذه الطريقة سنتيح في النهاية إعادة التأهيل الجنائي للعديد من المتضررين".

وحسب تقرير الشبكة، فإن من المنتظر لأول مرة تقديم دعم مالي لهؤلاء الذين أودعوا دورا في ألمانيا الشرقية السابقة لأن آباءهم كانوا مضطهدين سياسيا أو معتقلين، ولم يتم إعادة تأهيل هؤلاء الأبناء.

وأوضحت بارلي" ستكون هذه هي المرة الأولى التي ندعم فيها ماليا هذه الدائرة من الأشخاص"، وتابعت أن هذا التعويض يسري أيضا لضحايا الحزب الشيوعي الذين فشلوا في الماضي في الحصول على إعادة تأهيل.