وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها تعريف الاستيقاف وحالات استخدامه من قِبل أصحاب الضبطية القانونية.
من جانبه يقول المحامي أحمد المحجوب، أن من قتل نفسًا متعمدًا يُعاقب بالإعدام وفي إحدى الحالات التالية، منها أنه إذا حدث القتل باستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة.
وأضاف "المحجوب" من قتل أحد عمدًا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلاً بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام.
وتابع، حكمة تشديد العقاب في هذه الحالة ترجع إلى سهولة ارتكاب الجريمة وصعوبة اكتشافها فضلاً على أن القاتل في أغلب الأحيان يكون على صلة بالمجني عليه تسمح للأخير بالثقة فيه، موضحًا أن العقوبة المشددة تقابل الغدر والخيانه، وفي أغلب الأحيان يكون القتل بالسم مقترنًا بظرف سبق الإصرار، إذ يعد الجاني المادة السامة بعد أن يكون قد أمعن الفكر وتدبر الأمر .
وأشار المحامي أن يخضع القتل بالسم لنص المادة 233 عقوبات التي تقضى بالحكم بالإعدام على القاتل أن يكون هذا الأخير قد توصل إلى إزهاق روح المجني عليه مستخدما في ذلك "جواهر يتسبب عنها الموت"، أي سمًا، وهذا ما يستفاد من وصف القانون للشخص الذي يقتل "أحد عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا".
ولم يبين القانون المصري المقصود بالسم الذي يؤدى استعماله في ارتكاب القتل إلى الحكم بالإعدام على فاعله، لذا يجمع الفقه والقضاء على القول بأن تقرير ما إذا كانت المادة المستعملة فى القتل سامة أم لا هو فصل في مسألة فنية يصعب على قاضى الموضوع البت فيها بغير الاستعانة بأهل الخبرة من المتخصصين في علم السموم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
