الأمم المتحدة تكشف حقيقة عودة النازحين السوريين بلبنان إلى بلادهم

بعدما تداولت بعض الأنباء قبل أيام عن عودة النازحين السوريون في لبنان إلى وطنهم الأصلي، قريبًا خرجت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بلبنان السفيرة كريستينا لاسن، لتكشف حقيقة تلك الأخبار، والتي أكدّت أنّ مايقرب من 83 % من النازحين السوريين، يرغبون في العودة إلى وطنهم لكن عندما يشعرون أن العودة آمنة، لكن في ذات الوقت فإن الأمم المتحدة لا تزال ترى أن الظروف على الأرض غير ملائمة لإتمام العودة.

وأشارت السفيرة – في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية، إلى أن أمورا كثيرة لا تزال غامضة، الأمر الذي يجعل عودة النازحين إلى سوريا غير آمنة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مقتنع أن الحل النهائي لهذه الأزمة يتمثل في وجوب عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتطرقت لاسن إلى الوضع الاقتصادي اللبناني، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في رؤية خطوات إصلاح اقتصادي قريبة، خاصة بعدما قدمت الحكومة اللبنانية خطتها الإصلاحية وبرنامجها الاستثماري الطموح في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر).

وأضافت: "قلنا دائما إن الأمرين مترابطان، وتطبيق الإصلاحات والمساعدات الدولية يسيران جنبا إلى جنب، وجميع المستثمرين في مؤتمر سيدر يريدون رؤية استثماراتهم تؤتي ثمارها، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى إصلاحات".

وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن اعتقادها أن مساعدات وأموال مؤتمر سيدر، ليست أمام خطر الضياع أو فقدان لبنان الاستفادة منها، مشددة في ذات الوقت على أن هناك فرصة من مؤتمر سيدر، ويجب المحافظة على ثقة المانحين والمستثمرين.

وتابعت قائلة: "حاليا، يتطلع الجميع إلى الحكومة لتنفيذ التزاماتها الإصلاحية، وستكون الموازنة الجديدة خطوة مهمة وعلينا انتظار قانون الموازنة النهائي الذي سيشكل مؤشرا مهما للغاية للمستثمرين والمانحين الذين سيعرفون ما إذا كانت الحكومة ملتزمة بتعهداتها، لأن خفض العجز هو أحد التزاماتها في مؤتمر باريس".

وأشارت إلى أن أموال مؤتمر سيدر لا تزال متوفرة.. مضيفة: "لكن في النهاية هذه الالتزامات هي من مؤسسات مالية دولية ومستثمرين يريدون الاقتناع أن أموالهم ستستثمر جيدا، وإذا توصلت الحكومة اللبنانية إلى إصلاحات مقنعة، ستسير الأمور كما هو مقرر".

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان؛ لدعم اقتصاده وبناه التحتية، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.