أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بالموافقه النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث نص التعديل على استمرار النسبة المقررة حاليًا لحساب الضريبة على اجمالى عمليات شراء الاوراق المالية أوبيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الاوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية، أوغير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف.
وهى تمثل 1.50 فى الالف يتحملها المشترى، و1.50 فى الالف يتحملها البائع، وذلك حتى 16/5/2020، وهو ما يأتى فى إطار دعم سوق الاوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 فى الالف بداية من 1/6/2019.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
