قالت داليا صلاح، مديرة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل، هناك تحايلات وتعديلات تطرأ على قانون الطفل، وفي حد ذاتها لا تزيد على القانون بأى شيء، ولن تقضى على الجرائم أو العنف التي تنتهك ضد الأطفال، لأننا في حاجة لتطبيق وتنفيذ الفعلي للقانون، ومعاقبة المرتكبين.
وأضافت مديرة المؤسسة، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن قانون الأحوال الشخصية إذا راعى حقوق الطفل من خلال تجريم الوالدين فى حالة استخدام العنف ضد الأطفال، من خلال حرمانه من التعليم مثلاً أو تعرضه للخطر من خلال التخويف والعقاب، أو بتشويه صورة والدته أمامه بأنها هو أمر يتطابق مع كافة الحقوق الإنسانية بما فيها حقوق الطفل، وهو ما يساعد على تنشئة سليمة من جانب، وعلى رفع قدرات الطفل وأسرته وزيادة درجات وعيهم من جانب آخر.
وأشارت صلاح إلى أنه لابد من تقديم الدعم اللازم والتمويلات لتنفيذ القانون، وهذا البند يقدم للاطفال في الشوارع، فهم أكثر الأشخاص معرضين للانتهاك وضياع حقوقهم، وذلك من خلال تطوير المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية، بحيث تكون البيت الأصيل للطفل ولا يتعرض فيه للعنف مرة أخرى.
وشددت على ضرورة إضافة بند في قانون الأحوال الشخصية، بأحقية الدولة في وضع الطفل بدور الرعاية ومنعه من احتضان الأب والأم له في حالة تعريضه للطفل، أو ثبت عدم قدرتهم على تربية الطفل وإيذائه، موضحة أنه على الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية، بتبني الخطاب الحقيقى والفعلى من القضية السكانية خاصة فى مسألة الحد من الإنجاب لمواجهة ظاهرة تلك الزيادة السنوية الضخمة فى تعداد السكان، وهو أمر يحتاج لاجتهاد دينى، مشيرة إلى أن مبادرات الرئيس الأخيرة من حياة كريمة ومودة وانتشال المشردين لابد بتنفيذها على أرض الواقع، والاستمرار في تنفيذها ويكون هناك شيء ملموس فعليًا على أرض الواقع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
