"القومي حقوق الإنسان" يشيد بقانون ممارسة العمل الأهلى الجديد

أعرب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن امتنانه لوزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن التعديلات التي وردت في قانون الجمعيات الأهلية نالت رضا الكثير، حيث تسعى تلك التعديلات على تشجيع العمل التطوعي بالمجتمع، وأن المجتمع المدنى مستقل وغير ربحى ويسعى لإحداث توازن بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أبو سعدة، أن مشروع القانون الجديد قنن كافة صور ممارسة العمل الأهلي، وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدني والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موافقة مجلس الوزراء للتعديلات التي أدخلتها عن قانون الجمعيات الأهلية، وجاري عرضه على مجلس النواب، موضحة أن المسودة النهائية تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية.

ومن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة إدارية واحدة، إلزام الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني، بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، وللجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.