قال طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنه اطلع على التعديلات الجديدة التي وردت في التعديلات لقانون الجمعيات الأهلية، الذي أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه لها، مؤكدًا أن تلك التعديلات تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وأن الملامح التي تم تعديلها ملامح إيجابية.
وأوضح عبد القوي أنه في هذا القانون تم تعديل بند عقوبات السجن التي وردت في القانون الجمعيات الأهلية، حيث تم إلغاء العقوبات التي تسلب الحريات، وتم الاكتفاء بالغرامات فقط، فضلاً عن أن التعديلات تضمنت تخفيض رأس المال للمؤسسة من 50 ألف جنيه لـ20 ألف جنيه و4 سنوات هي مدة مجالس الإدارات و25% تمثيل نسبة الأجانب.
وأضاف عبد القوي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، ألغت القانون 70 لسنة 2017، بدلاً من تعديله وجرى إعداد مشروع قانون جديد، في ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة، والتوصية بتعزيز العمل الأهلي، لما له من دور ايجابي في التنمية الاجتماعية والذي ينعكس مردوده على المواطن المصري.
وأوضح عبد القوي، أن مشروع القانون الجديد ألغى نص المادة رقم 24، "التي تلزم الجميعات بعدم صرف أموال المنح خلال فترة 60 يوم، وإذا لم ترد الجهة الإدارية بعدم الموافقة فلا يتم الصرف"، وأبدلتها بقرار أنها إذا لن ترد بعد تلك المدة فيتم الصرف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
