رئيس "خارجية النواب" يدلي بصوته في الاستفتاء عل الدستور بالدقي

أدلى النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، بصوته الانتخابي فى مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود مصطفى الرسمية لغات بالدقى، مؤكدا على أن مصر تلعب دورًا إقليميا وعالميًا وأحبطت مخططات التقسيم والتفتيت فى المنطقة وحافظت على وحدتها واستقرارها وبناء مؤسساتها وتعمل مع شركائها على استكمال بناء الدول الوطنية فى المنطقة لتحقيق الاستقرار والتنمية .

ووجه درويش بعد إدلائه بصوته الانتخابي التحية للمواطنين المصريين فى الخارج لدورهم الوطنى وهم دائمًا قوة مصر الناعمة فى الخارج وجزء من قوتها الشاملة وكذلك المواطنين فى داخل مصر الذين أثبتوا نضجهم ووعيهم وقدرتهم الفائقة على الفرز والإختيار ورسم مستقبل مصر.

وأضاف “رئيس خارجية البرلمان" أن المشاركة مسئولية وهو حق وأمانة وواجب على كل مواطن يهتم بمستقبل بلده وهي ثقافة تترأسخ شيئا فشيئا في المجتمع المصري، مؤكدا أن أساس الديمقراطية هي المشاركة.

وأشار إلى أن ائتلاف الأغلبية كان له القدرة على تمرير النصوص كما تقدم به، ولكنه رأي ضرورة الاستماع للأحزاب المعارضة لإحداث توافق على تعديلات الدستور من خلال مناقشات الدستور والحوار المجتمعي، مضيفا أن الحوار المجتمعي كان في غاية الشفافية ولم يكن به أي خطوط حمراء وكان حوار بناء بين مختلف الأحزاب السياسية.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت العديد من مقرات اللجان الانتخابية بربوع المحافظات منذ يوم السبت الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثالث على التوالي، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.