أكد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، خطوة مهمة جدًا نحو بداية تحقيق الشمول المالي والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي.
وأوضح النائب، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن القانون يتيح سداد مقابل الخدمات الحكومية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، قائلا: لكن الأهم من ذلك هو تمكين المواطنين من السداد غير النقدي في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية وصعيد مصر، من خلال أطراف المنظومة سواء البنوك أو هيئة البريد، أو الوزارات والهيئات.
وشدد غلاب، على أهمية توعية المواطنين بطبيعة الخدمات التي يمكن سداد مقابلها باستخدام طرق السداد غير النقدي بطرق السداد الحديثة، والجهات التي يمكنها تنفيذ ذلك فور استعدادها.
وقال: الهدف الرئيسي من صدور هذا القانون هو تحقيق الشمول المالي ومكافحة الفساد، من خلال تقليل استخدام «الكاش»، مشيرًا إلى أن استعداد الجهات الحكومية لتفعيله وتوعية المواطنين هو أهم ما يحقق نجاح القانون، وحتى يتحقق النجاح من صرف الرواتب والمعاشات من خلال الكروت البنكية، وبما يمكن للمواطنين استخدام المبالغ المالية من خلال الكارت في أي جهة حكومية وحتى غير حكومية لشراء احتياجاتهم، وحتى تختفى ظاهرة الطوابير أمام ماكينات الصراف الآلى شهريا لصرف الراتب والتعامل نقدًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
